٥٦٨
المال المأخوذ ظلما
قال مالك : أرى والله أعلم أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء، حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين ديناراً عيناً أو مائتي درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه (۱) ، ومازاد على ذلك أخذ بحساب ذلك مادام في المعدن ، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل، فهو مثل الأول يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدئت في الأول(٢).
والقول بأن في المعادن ربع العشر هو الصحيح عند الشافعية(۳)، وإليه
يذهب الحنابلة ( ٤ ) .
الأدلة
أدلة القول الأول :
استدل القائلون بوجوب الخمس في المعادن بأدلة منها :
١ - قول الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ولذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل (٥) .
ولاشك في صدق الغنيمة على هذا المال، فإنه كان مع محله من الأرض في أيدي الكفرة، وقد أوجف عليه المسلمون فكان غنيمة (٦) . (1) يريد عند أخذه من المعدن واجتماعه عند العامل، ويحتمل أن يريد عند تصفيته واقتسامه . شرح الزرقاني على الموطأ ٤٦/٢ .
(۲) الموطأ ٢١٣/١ .
(٣) الأم ٤٦/٢ ، والمهذب ۲۲۰/۱ ، والمجموع شرح المهذب ٨٣/٦، والوسيط ٢/ ١٠٩٤، وروضة الطالبين (۲۸۲۲ ، ومغني المحتاج ٣٩٤/١ .
(٤) الأحكام السلطانية لأبي يعلى / ۱۲۷ ، والمستوعب ۲۷۵/۳ ، والمغني مع الشرح الكبير ٦١٨/٦ ، والكافي لابن قدامة ۳۱۲/۱
(٥) سورة الأنفال آية (٤١) .
(٦) الهداية شرح بداية المبتدي ۲۳۵۲ ، وفتح القدير ٢٣٤٢ ، والعناية على الهداية ٢/ ٢٣٥، وبدائع الصنائع ٦٧/٢ ، والنافع الكبير شرح الجامع الصغير / ١٣٤ .
ص ٥٦٨