القسم الأول
٥٦٧
المبحث السادس
ما يجب في المعدن والكنوز
أولاً : ما يجب في المعادن :
اختلف العلماء وهم القائلون بوجوب الزكاة في المعادن في القدر الواجب إخراجه في المعدن على أقوال :
القول الأول : أن الواجب في المعادن الخمس مطلقاً، أي: سواء أكان إخراجها بمؤونة ومشقة أم بغير مؤونة، وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، وهو قول عند الشافعية (٢)، واختار هذا القول أبو عبيد (۳) .
القول الثاني : أن ما استخرج من المعادن بكلفة وعمل ففيه ربع العشر، وما استخرج بغير عمل ومشقة ففيه الخمس، وهذا قول الإمام مالك (٤) ، وقول عند الشافعية ( ٥ ) .
القول الثالث : أن الواجب في المعدن ربع العشر، وبه قال عمر بن
عبدالعزيز (٦) (٧) ،
، وهو قول الإمام مالك (۸) .
(۱) الأصل ۲ / ۱۱۲ ، والجامع الصغير / ۱۳۳ ، والمبسوط ۲۱۱/۲، وبدائع الصنائع ٢/ ٦٧ ، وفتح القدير ١/ ٢٣١ .
(٢) الوسيط ٢ / ١٠٩٤ ، وروضة الطالبين ۲/ ۲۸۲ ، ومغني المحتاج ١/ ٣٩٤ . (٣) الأموال/ ٣٤٩ . ( ٤ ) في رواية ابن القاسم عنه . الكافي ٢٩٦/١ ، وبداية المجتهد (٢٦٥/١ ، والمنتقى شرح الموطأ ١٠٢/٢ . (٥) المهذب ١/ ۲۲۰ ، وروضة الطالبين /۲۸۲۲ ، ونهاية المحتاج ٩٦/٣ ، ومغني المحتاج
. ٣٩٤/١
(٦) هو عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي، كان من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدين، كان حسن الخلق والخلق كامل العقل، حسن السمت، جيد السياسة، حريصا على العدل بكل ممكن ، وافر العلم، فقيه النفس، زاهداً مع الخلافة . توفي رضي الله عنه سنة إحدى ومائة . حلية الأولياء ٢٥٣/٥ ، وصفة الصفوة ٤٠١/١ ، وسير أعلام النبلاء ١١٤/٥ . (٧) البخاري مع الفتح / ٣٦٣، والأموال/ ٣٤٨. (۸) في رواية ابن نافع عنه . الكافي ،٢٩٦/١ ، والمقدمات الممهدات ۳۰۱/۱۰، وبداية المجتهد ٢٦٥/١ ، والقوانين الفقهية ۷۰ ، والمنتقى شرح الموطأ ۲/ ۱۰۲، وشرح الزرقاني على مختصر خليل ٢/ ١٦٩ .
ص ٥٦٧