٤٩٦
المال المأخوذ ظلما الرِّيَاحَ فَتُثيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَد ميت فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النشور (۱).
وإنما سمي مواتاً؛ لبطلان الانتفاع بها كالميت الحقيقي ))
والإحياء من أسباب الملك ؛ لحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق » (۳) . وهل يشترط في الإحياء إذن الإمام في موضعيه، وهما القريب من العمران والبعيد؟ على أقوال :
القول الأول : أن إذن الإمام يشترط في الموضعين، وهذا قول
الحنفية (٤) .
القول الثاني : أن أذن الإمام لا يشترط في الموضعين، وهذ قول الشافعية (٥) والحنابلة (٦) .
القول الثالث: التفصيل، وهو قول المالكية قالوا : الموات على قسمين موات يتشاح الناس فيه ؛ لقربه من العمران وموات لا يتعلق به بال أحد ؛ فالذي لا يتشاح فيه، من أحياه كان له بغير إذن الإمام، ومافيه تشاح وازدحام
غرض، لم يكن بد من إذن الإمام (۷) .
٢ - الصيد :
وهو مباح للمسلم إلا في حالتين :
(۱) سورة فاطر ، آية (۹) .
(٢) أنيس الفقهاء / ٢٨٣ .
(۳) رواه أبو داود ٤٥٤٣ ، والترمذي ٦٦٢٣ واللفظ لهما، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب، ورواه البيهقي ١٤٢/٦ .
(٤) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع تكملة فتح القدير ٧٠/١٠ ، وتبيين الحقائق ٣٥/٦ . (٥) المهذب ٥٥٣/١ ، ومغني المحتاج ٣٦١/٢ .
(٦) الكافي لابن قدامة ٢/ ٤٣٥ ، وكشاف القناع ٤ / ١٨٥ (۷) عارضة الأحوذي ١٤٧/٦ ، والخرشي على خليل ،۷۰۷ ، وشرح الزرقاني على خليل
. ٦٧/٧
ص ٤٩٦