القسم الأول
٤٩٥
المبحث الثاني
حكم الاستيلاء، وصوره
يختلف حكم الاستيلاء بحسب الشيء المستولى عليه، وأيضاً بحسب كيفية الاستيلاء، فالاستيلاء على المال المعصوم المملوك للغير محرم بأي طريقة كانت إلا بطريق جاء به الشرع، وقد سبق وأن سردت أدلة تحريم أخذ المال المعصوم المملوك للغير .
وأما المال المباح ، فيجوز الاستيلاء عليه بشرط ألا يسبق إليه ؛ لحديث أسمر بن مضرس (۱) رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال : «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له ) (۲) .
قال صاحب التنبيه : ومن سبق إلى معدن ظاهر يتوصل إلى مافيه بغير عمل أو إلى شيء من المباحات كالصيد والسمك، ومايؤخذ من البحر، وماينبت في الموات من الكلأ والحطب، وماينبع من المياه في الموات، وما يسقط من الثلوج وما يرميه الناس رغبة عنه أو انتثر من الزروع والثمار وتركوه رغبة عنه فأخذ شيئاً منه ملكه (۳) .
وقال ابن قدامة : ومن سبق إلى مباح كصيد وعنبر وحطب وثمر وما
ينبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به» (٤)
صور الاستيلاء على المال المباح
١ - إحياء الموات :
والمراد بالإحياء منها إحياؤها بالحياة النامية قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ
(۱) هو أسمر بن مضرس الطائي، قال البخاري وابن السكن له صحبة وحديث واحد، وقال أبو عمر : هوا أخو عروة بن مضرس وهو أعرابي، وقال ابن منده : هو أسمر بن أبيض بن مضرس زاد في نسبه أبيض ، وقال : عداده في أهل البصرة . الاستيعاب بهامش الإصابة ۱۰ ۱۲۲ ، وأسد الغابة ۱/ ۹۷ ، والإصابة ٤١/١ .
،
(۲) رواه أبو داود ٤٥٣/٣ ، والبيهقي ١٤٢/٦ .
(۳) التنبيه / ١٩١ .
(٤) المقنع / ١٥٧ .
ص ٤٩٥