المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٤٨٧

القسم الأول ٤٨٧ وإذا أقر المودع بدين ثم بوديعة، فهما دينان ولا تقدم الوديعة ؛ لأنه حين أقر بالدين كان ملكه ثابتاً ظاهراً بالعين التي في يده، فتعلق بها الدين، فلا يجوز إقراره بكونها وديعة فيما يرجع إلى إبطال حق الغريم، فصار مقراً باستهلاك الوديعة ، فيكون إقراراً بدين ۱ (1). ولو أقر بالوديعة ثم بالدين، فالإقرار بالوديعة أولى (۲) . ولو أقر بوديعة ألف درهم، ثم مات ولا تعرف بعينها، فهي دين في تركته لأنه مات مجهلاً للوديعة (۳). وإذا قال المودع لرب الوديعة : قد رددت بعض الوديعة، ومات فالقول قول رب الوديعة فيما أخذ مع يمينه ، لأن الوديعة صارت ديناً ظاهراً إلا بقدر مارد إلى رب الوديعة ، وإن كان الآخذ رب الوديعة فيكون القول قوله في مقدار المأخوذ ( ٤ ) . وإذا قال المودع له علي ألف درهم وديعة ، فكما قال ؛ لأنه وصل، فلو سكت عنه ثم قال من بعده : هي وديعة وقد هلكت، لم يقبل منه ؛ لأنه حين أقر ضمن ثم ادعى الخروج، فلا يُصدق (٥) . (١) معين الحكام/ ١٥٩ . (٢) معين الحكام/ ١٥٩ . (۳) معين الحكام / ١٥٩ . (٤) لسان الحكام بهامش معين الحكام/ ٦٨ . (٥) مختصر المزني مطبوع مع الحاوي ٦٠٧ ، ولسان الحكام بهامش معين الحكام / ٦٠ .
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.