المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ المال المأخوذ ظلما المبحث الثاني طرق إثبات الوديعة وتثبت الوديعة بالبيئة والإقرار (۱). جاء في كشاف القناع : وتثبت الوديعة بإقرار الميت بأن كان أقر لفلان، أو إقرار ورثته أو بينته كسائر الحقوق (۲) . وجاء في الروض المربع : فإن قال : لم تودعني ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار ثم ادعى رداً أو تلفاً سابقين الجحوده لم يقـبـلا ولو ببينة لأنه مكذب للبيئة» (۳). أما البيئة : فهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. لأن المال ومايؤول إليه يكفي في الشهادة عليه رجلان ، أو رجل وامرأتان (٤) . وإذا قامت البينة ثبت الحق على المودع عنده ، وطولب بإرجاع الوديعة . وأما الإقرار : فهو أن يقر المودع بأن المودع دفع إليه الوديعة وأنه قبضها منه . ولا يصح إقرار الصبي إلا إذا كان مأذوناً بالتجارة، فإن إقراره جائز بدين لرجل، أو وديعة، أو عارية، أو مضاربة، أو غصب ؛ لأنه التحق بسبب الإذن بالبالغ لدلالة الإذن على عقله، ولا يصح إقراره بالمهر، والجناية، والكفالة، لأنها غير داخلة تحت الإذن، إذ التجارة مبادلة المال بالمال، والنكاح مبادلة ما ليس بمال والكفالة تبرع من وجه فلم تكن تجارة مطلقة (٥) (۱) وقد سبق تفصيل ما يتعلق بالبيئة والإقرار في الفصل الثالث من الباب الأول (٢) كشاف القناع ١٨٣/٤ ٤٧٠ 10 (۳) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ) (٤) انظر أقوال الفقهاء - رحمهم الله - في الفصل الثالث من الباب الرابع (٥) لسان الحكام بهامش معين الحكام / ٥٨ .
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.