القسم الأول
٤٠٩
فهي حرام على الحاكم والمهدي . ويأتي فيه ماسلف في الرشوة على باطل
أو حق .
وأما الأجرة، وهي الثالثة : فإن كان الحاكم جراية من بيت المال ورزق حرمت بالاتفاق، لأنه إنما أجرى له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم، فلا وجه للأجرة، وإن كان جراية له من بيت المال جاز له أخذ الأجرة على قدر عمله ـ غير حاكم - فإن أخذ أكثر مما يستحقه حرم عليه، لأنه إنما يعطى الأجرة لكونه عمل عملاً لا لأجل كونه حاكماً؛ فأخذه لما زاد على أجرة مثله غير حاكم إنما أخذها لا في مقابلة شيء بل في مقابلة كونه حاكماً، ولا يستحق لأجل كونه حاكماً شيئاً من أموال الناس اتفاقاً، فأجرة العمل أجرة مثله، فأخذ الزيادة على أجرة مثله حرام ، ولذا قيل : إن تولية القضاء لمن كان غنياً أولى من تولية من كان فقيراً. وذلك لأنه لفقره يصير متعرضاً لتناول ما لا يجوز تناوله إذا لم يكن له رزق من بيت المال (۱) .
وأما المعقول: فإن الرشوة فيها فساد المجتمعات، إذ تضيع بسببها حقوق الفقير ؛ لأنه عاجز عن دفع المال لإنجاز أعماله وحاجاته، ثم هي دافع لكل عامل ضعيفة نفسه أن يتخلى عن واجباته إذا تيقن أنه بتأخير عمله سيتلقى دعماً مادياً من صاحب الحاجة، وإذا حصل ذلك صار أفراد المجتمع كالذئاب ينهش بعضهم بعضاً، ويتمنى كل واحد منهم أن يكون للآخر حاجة عنده، ليرد الصاع صاعين مع زيادة توبيخ وانتقام، وهذا الوضع يسود فيه البغض والحقد في المجتمع وتكون الحياة حينئذ مادية بحتة لا تطاق وهذا ما حذرت الشريعة الغراء، وثَمَ أمر آخر خطير من آثار الرشوة ألا وهـو عـدم استقامة أمور الدولة؛ إذ أكثر الأنظمة في الدولة يمكن أن يتجاوزها الإنسان
منه
(۱) سبل السلام ،۲٤٩/٤ ، ۲۵۰ ، وانظر حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك / ١٠٧ .
ص ٤٠٩