المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٤٠٨

٤٠٨ المال المأخوذ ظلما أحد (۱)، وقد عدها ابن حجر الهيتمي من الكبائر (٢). قال القرطبي : ولا خلاف بين السلف أن أخذ الرشوة على إبطال حق أو ما لا يجوز سحت حرام (۳) . وقال ابن قدامة : «فأما الرشوة في الحكم ورشوة العامل فحرام بلا خلاف» (٤) . وقال الصنعاني : والرشوة حرام بالإجماع سواء كانت للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لغيرهما. وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وتدلُوا بِهَا إِلَى الْحُكامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) (٥) . ثم قال : وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام : رشوة وهدية وأجرة ورزق : فالأول : الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق، فهي حرام على الآخذ والمعطي، وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي، لأنها لاستيفاء حقه، فهي كجعل الآبق وأجرة الوكالة على الخصومة ، وقيل : تحرم لأنها توقع الحاكم في الإثم. وأما الهدية، وهي الثاني : فإن كانت ممن يهاديه قبل الولاية فلا تحرم استدامتها، وإن كان لا يهدى إليه إلا بعد الولاية فإن كانت ممن لا خصومة بينه ن أحد عنده جازت وكرهت وإن كانت ممن بينه وبين غريمه خصومة عنده وبين ا (۱) فتح القدير ٢٥٤/٧ ، وعارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي ٦ / ٨٠ ، والتنبيه / ٣٣٩، والإنصاف ۲۱۱/۱۱ ، والمحلى ١٥٧/٩ . (۲) الزواجر عن اقتراف الكبائر ١٨٦/٢ (۳) الجامع لأحكام القرآن ١٨٣/٦ (٤) المغني مع الشرح الكبير ٤٣٧/١١ . (٥) سورة البقرة آية (۱۸۸)
ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.