المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٣٨٨

المال المأخوذ ظلما وهذا لأن الفقهاء - رحمهم الله - ذكروا أن المال ومايؤول إليه يثبت برجل وامرأتين، والغصب من هذا الباب . جاء في بداية المبتدي : والشهادة على مراتب : منها الشهادة في الزنى ، يعتبر فيها أربعة من الرجال ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين ولا تقبل فيها شهادة النساء، وماسوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين، سواء كان الحق مالاً أو غير مال» (۱) . وجاء في تبصرة الحكام : وكل ما كان من المال والمقصود منه المال فيثبت برجل وامرأتين، والذي المقصود منه المال كالبيع والإجارة وما تقدم من ذلك الوديعة، والعارية ،والرهن، والقراض، والغصب والمساقاه، والمغارسة، ،والصلح، والكفالة بالمال، وما أشبه ذلك » (٢) . ، ، وجاء في المهذب : « ويثبت المال، وما يقصد به كالبيع، والإجارة، والهبة والوصية ،والرهن والضمان ، بشاهد وامرأتين لقوله تعالى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ حمد مِنَ الشُّهَدَاء ) (۳) المال » ( ٤ ) . ، فنص على ذلك في السلم وقسنا عليه المال وكل مايقصد به وجاء في الروض المربع : ويقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع ، والأجل، والخيار فيه - أي في البيع - ونحوه كالقرض، والرهن، والغصب والإجارة، والشركة ،والشفعة وضمان المال وإتلافه، والعتق والكتابة، ، ، ، والتدبير، والوصية بالمال والجناية إذا لم توجب قوداً، ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه رجلان ، أو رجل وامرأتان» (٥) . (۱) بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٦٩/٧ . (۲) تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك ١/ ٢٦٨ . (۳) سورة البقرة آية (۲۸۲) . (٤) المهذب ٢/ ٤٢٥ . (٥) الروض المربع / ٥٠٤ .
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.