المبحث الأول
البينة (١).
ويثبت الغصب بالبيئة والاقرار .
جاء في القوانين الفقهية : المسألة الثالثة في دعوى الغصب وذلك أنه إن
ثبت على المدعى عليه باعتراف أو بينة بعد الإعذار إليه قضي عليه(۲) ويلزم أداء الشهادة لله سبحانه وتعالى فيما سوى أسباب الحدود؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لله ) (۳) ، وقوله عز شأنه : كُونُوا قَوَّامِينَ بالقسط شهداء لله ﴾ (٤) ، إلا أن في الشهادة القائمة على حقوق العباد وأسبابها لابد من طلب المشهود له لوجوب الأداء، فإذا طلب وجب عليه الأداء حتى لو امتنع بعد الطلب يأثم ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُوا ﴾ (٥) ؛ أي دعوا
(0),
لأداء الشهادة ؛ لأن الشهادة أمانة المشهود له في ذمة الشاهد، وقال سبحانه وتعالى: ﴿فَلْيُودَ الَّذي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾ (٦) ؛ وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ (٧)
ولأن الشهادة عند استجماع شرائطها مظهرة للحق، والقاضي مأمور
بالحق؛ لذا كانت الشهادة طريقاً من طرق إثبات الغصب (۸) .
أما عن نصاب الشهادة في إثبات الغصب فهي شهادة رجلين أو رجل
وامرأتين .
(۱) وقد سبق تفصيل ما يتعلق بالبينة في الفصل الثالث من الباب الأول
(۲) القوانين الفقهية / ۲۱۷ .
(۳) سورة الطلاق آية (۲) .
(٤) سورة النساء آية (١٣٥).
(٥) سورة البقرة آية (۲۸۲).
(٦) سورة البقرة آية (۲۸۳) .
(۷) سورة النساء آية (۵۸) .
(۸) بدائع الصنائع ٢٨٢/٦ ، والقوانين الفقهية / ٢١٧ .
.TAV.
ص ٣٨٧