المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٣١٣

القسم الأول المبحث الثالث حكمة تحريم الاختلاس اهتمت الشريعة الإسلامية بالمال وجعلته من الضروريات الخمس التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، ولذا حرمت كل اعتداء على هذا المال، ومما حرمته الشريعة الاختلاس ؛ إذ هو أخذ للمال بغير حق وسلب لجهد الآخرين، وهو عامل مهم في نشر الرذيلة في المجتمع، ومخل بالأمن، وسبيل للبطالة التي لا يجني المجتمع منها أي خير . إن الإسلام وهو يحث المسلم على العمل الشريف من أجل المال الحلال جعل لصاحبه سياجاً منيعاً يحمي جهده الذي بذل ؛ حتى لا يضيع سدى، فجعل حدوداً إن كانت جريمة أخذ المال ينطبق عليها شروط معينة، وإن اختل شرط من هذه الشروط فالعقوبة تعزيرية تقدر بحسب المصلحة التي يراها القاضي العادل وما ذاك إلا لأهمية المال الذي هو عصب الحياة . 6 والاختلاس جريمة شنيعة تفقد المال من المسلم، وتبذر بذور الحقد والكراهية، وتحطم لبنات المحبة والمودة بين المسلمين، وقد تؤدي إلى انتقام صاحب المال من المختلس ، فتنتشر الفوضى في المجتمع ؛ ويحل محل الأمن والأمان الصخب والضوضاء. إن الحياة لا يستقيم أمرها بدون ضروريات، ومن هذه الضروريات المال . قال الشاطبي : إن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة وهي: الدين والعقل والنسل والمال والعرض، فإذا اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي مبنياً عليها حتى إذا انخرمت لم يبق للدنيا وجود، أعني ماهو خاص بالمكلفين والتكليف، وكذلك الأمور الأخروية لا قيام لها إلا بذلك . فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى، ولو عدم المكلف لعدم من يتدين، ولو عدم العقل لارتفع التدين، ولو عدم النسل لم يكن في العادة
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.