المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٣١٢

٣١٢ المال المأخوذ ظلما وجه الدلالة: أن الحديث دل على تحريم الاختلاس ؛ لأن نفي القطع عن المختلس يفهم منه إن فعله محرم ، ولكن لا تصل عقوبته إلى القطع . وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على تحريم الاختلاس (۱) ، وإنما الخلاف عند بعض العلماء في هل يقطع المختلس أو لا(۲). قال ابن هبيرة (۳) : واتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جناياتهم وآثامهم فإنهم لا قطع على واحد منهم (٤) (1) الإجماع لابن المنذر / ١٤٠ . (٢) فتح القدير ٣٧٣٥ ، وبداية المجتهد ٢/ ٤٨٤ ، ونهاية المحتاج ٤٥٧/٧ ، والمغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٢٣٩ . (۳) هو الوزير عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد الشيباني، ولد سنة تسع وتسعين وأربعمائة بالسواد، ودخل بغداد شاباً، فطلب العلم وتفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل، وسمع الحديث، وقرأ القراءات، وشارك في الفنون، وصار من فضلاء زمانه، ثم احتاج فدخل في الكتابة، وولي مشارفة الخزانة ، ثم ترقى وولي ديوان الخواص، ثم استوزره المقتفي فبقي وزيراً إلى أن مات، وكان شامة بين الوزراء؛ لعدله ودينه وتواضعه ومعرفته . مات شهيداً مسموماً في جمادى الأولى سنة ستين وخمسمائة . وفيات الأعيان ٢٣٠/٦ ، والمقصد الأرشد ٣/ ١٠٥ ، وذيل طبقات الحنابلة ٢٥١/٣، وشذرات الذهب ١٩١/٤ . (٤) الإفصاح ٢٦١/٢ .
ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.