٢٩٠
المال المأخوذ ظلما
وتأول مالك هذه الآية قول الله تعالى في كتابه : ﴿ ... أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ) (١) .
بغیر
قال : «فقد جعل الله الفساد مثل القتل قلت وكذلك إن أخاف فقط ولم يأخذ المال ، قال : إن أخاف ونصب ولم يأخذ المال ، فإن الإمام مخير . قلت : أرأيت إن أخذه الإمام وقد قتل وأخذ الأموال وأخاف السبيل، كيف يحكم فيه ؟ قال : يقتله، ولا يقطع يده ولا رجله عند مالك ) (۲) .
وجاء في التفريع : ومن حارب بالبلد أو خارجه فأخذ قبل توبته أقيم عليه حد المحاربة، وحدها القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف
أو الضرب والنفي والحبس، وحد المحارب موكل إلى اجتهاد الحاكم» (۳) . وجاء في المقدمات الممهدات: فمن أخاف السبيل فقد استحق اسم الحرابة بإجماع، ولهذا قال مالك - رحمه الله - : إن الإمام مخير في المحارب وإن لم يقتل ولا أخذ مالاً ، إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطعه من خلاف، وإن شاء ضربه ونفاه » (٤) .
وجاء في الأم: .... فإذا عرض اللصوص الجماعة أو واحد مكابرة بسلاح فاختلفت أفعال العارضين، فكان منهم من قتل وأخذ المال، ومنهم من قتل ولم يأخذ مالاً ، ومنهم من أخذ مالاً ولم يقتل، ومنهم من كثر الجماعة وهيب، ومنهم من كان ردءاً للصوص يتقوون بمكان، أقيمت عليهم الحدود باختلاف أفعالهم على ما وصفت (٥) .
(۱) سورة المائدة آية (۳۲) .
(٢) المدونة ٤٢٨/٤ .
(٣) التفريع ٢٣٢/٢ .
(٤) المقدمات الممهدات ٣/ ٢٢٨ .
(٥) الأم ١٦٤/٦ .
ص ٢٩٠