المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢٨٩

القسم الأول ۲۸۹ وقد صرح أكثر الفقهاء بذكر هذه الأنواع، وبعضهم اكتفى بذكر العقوبة باعتبار أن أنواع الحرابة تفهم منها . جاء في بدائع الصنائع: قطع الطريق أربعة أنواع : إما أن يكون بأخذ المال لا غير، وإما أن يكون بالقتل لا غير، وإما أن يكون بهما جميعاً، وإما أن يكون بالتخويف من غير أخذ ولا قتل»(۱) . وجاء في البحر الرائق: أحوال قاطع الطريق : الأولى : لو أمسك بعد أحد» ما قصد قطع الطريق ولم يقطعها على أحد . الثانية : أن يؤخذ بعد ما أخذ المال ولم يقتل النفس . الثالثة : أن يؤخذ بعد ماقتل نفساً معصومة ولم يأخذ مالاً . الرابعة : أن يؤخذ وقد قتل النفس وأخذ المال (۲) . وجاء في فتح القدير : فأحوالهم - أي : قطاع الطريق - بالنسبة إلى الجزاء الشرعي أربعة : فإما أن يؤخذوا قبل أن يأخذوا مالاً ويقتلوا نفساً، بل لم يوجد منهم سوى مجرد إخافة الطريق إلى أن أخذوا . . ، وإما أن أخذوا مال مسلم أو ذمي . . ، وإما أن قتلوا مسلماً أو ذمياً ولم يأخذوا مالاً . . ، والرابعة أن يأخذوا المال ويقتلوا (۳) . وجاء في المدونة : قلت : فإن أخذه الإمام وقد أخاف ولم يأخذ مالاً ولم يقتل، أيكون الإمام مخيراً فيه يرى في ذلك رأيه إن شاء قطع يده أو رجله، وإن شاء قتله وصلبه، أم لا يكون ذلك للإمام؟ . قال مالك : إذا نصب وأخاف وحارب وإن لم يقتل كان الإمام مخيراً، (۱) بدائع الصنائع ٩٣/٧ . (۲) البحر الرائق ٧٣/٥ . (٣) فتح القدير ٥ / ٤٢٢ .
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.