المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢٣

المقـ دمة ۲۳ أحد، يبذل كل فرد ما يستطيع في سبيل الحصول عليه وأحيانا يكون ذلك بإنفاق شيء من صحته، إذ كل إنسان يخشى الإملاق ويتمنى الجدة والرياش (۱) وهذه جبلة البشر، وما دام المال لا يحصل إلا بعد هذا الجهد والعناء، فإن الإنسان يحاول بكل ما أوتي من قوة أن يدافع عنه، فقد أحضرت الأنفس الشح، وإذا ما سولت نفس امرئ للاعتداء على هذا المال هب صاحبه کالهزبر مدافعاً عن ثمرة جهده ونتاج عرقه، ومن هنا عني الإسلام عناية فائقة بالمال، فنظم المعاملات، ووضع لها الأسس السليمة، وعاقب كل معتد على المال بعقوبة تناسب فداحه اعتدائه، فكانت السرقة الكبرى كما يسميها بعض الفقهاء، وهي جريمة الحرابة، والسرقة الصغرى، تمثلان أشد وأقسى أنواع العقوبات الحدية بعد القصاص . فجريمة السرقة تعصف بالطموح، وتقتل في النفوس روح العمل 6 وتسيء إلى المجتمع إساءة عظمى لما فيها من المفاسد التي لا تحصى، فهي بذر للحقد والكراهية لأن كل إنسان يعيش على كره كل من أخذ منه شيئاً بغير رضاه، ثم هي غذاء للعطلة وتشجيع لهم على مواصلة الخمول الذي يعيشونه، فهم يرون ـ ميناً وزوراً ـ أن السرقة توفر لهم جهد أيام وشهور ، بل وسنوات أحياناً، والمسروق منه لا يمكن أن يلام بشيء، فقد حفظ ماله في مكان معد له، وبذل ما بوسعه وطاقته للحفاظ عليه ، ولكنه مع كل ذلك سُرق؛ ولذا كانت عقوبة السارق هي قطع يده اليمنى متى ما توفرت شروط القطع، وهي عقوبة شديدة، ولكنها دواء للسارق ولمن رآه بعد ذلك ممن دب في نفسه شيء من التفكير في السرقة، فهي قتل لها قبل أن تولد . وأما إن فرط صاحب المال، أو كان للسارق شبهة أو عذر يخفف عقوبته ، فإنه ينتفي القطع، وتبقى (1) أي الغنى، الألفاظ المترادفة / ١١ .
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.