المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢٢

۲۲ المال المأخوذ ظلما ثالثاً: أنني لم أعثر - فيما قرأت - على رسالة مستقلة تجمع شتات هذا الموضوع ، غاية ما وجدت مسائل متفرقة في كتب كثيرة من كتب الفقه يصعب على باحث مسألة من مسائل هذا الموضوع أن يحيط بها إلا بعد عناء ؛ ذلك أن بعض موضوعات هذا البحث كتقسيم المال والآثار المترتبة على تقسيمه ، وجريمة الاختلاس والانتهاب تذكر في أكثر من باب، وأحياناً تذكر في أبواب قد لا يتوصل الباحث إلى الرابط بينها وبين هذه الأبواب، فرأيت جمع ما تفرق من الضوابط والمسائل والأدلة والمناقشات ليسهل الرجوع إليها، ومن هذه الأدلة والقواعد التي ذكرتها في هذه الرسالة يعرف حكم موضوعات أخرى لم أتمكن من تفصيلها في هذه الرسالة، ذلك أن الموضوع واسع يصعب حصره في رسالة، ولكن يسهل الإلمام به عن طريق فهم القواعد والضوابط التي نصبت عليها الأدلة من القرآن والسنة، وصرح بها الفقهاء رحمهم الله (۱). أهمية الموضوع: تتمثل أهمية هذا الموضوع فيما يلي : جداً (۱) إن المال هو عصب الحياة، وبه سعادة كثير من البشر لا يستغني عنه (۱) ومن قرأ كتب السياسة الشرعية كالأحكام السلطانية للماوردي وأبي يعلى، والسياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية والطرق الحكمية لابن القيم وغيرها كثير علم يقيناً دخول الحدود في باب السياسة الشرعية، وقد سمعت من يزعم جهلاً أن السياسة الشرعية محصورة في العقوبات التعزيرية فقط وسمعه غيري فتعجب الحاضر وتندر الغائب وأطبق الجميع على أنه مصاب بداء الجهل المركب، وهذا لاشك نتيجة قراءة فردية قليلة فضلاً عن أنها سطحية ومتأخرة فأني لمثل هذا الفهم والحكم ، وهو باعتقاده هذا قد حجر واسعاً وهدم صرح السياسة الشرعية الشامخ الذي شيده فقهاؤنا - رحمهم الله - إضافة إلى أنه غمز ولمز من حيث يشعر أو لا يشعر جهابذة العلماء الذين سبق ذكرهم والذين أدخلوا الحدود في باب السياسة الشرعية وصدق القائل : وكم من عائب قولاً صحيحاً وأفته من الفهم السقيم
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.