المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الأدلة المال المأخوذ ظلما استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها : ١ - أن الإخراج حصل من الكل معنى ؛ لأن الحامل لا يقدر على الإخراج إلا بإعانة الباقين وترصدهم للدفع، فكان الإخراج من الكل من حيث المعنى، ولهذا ألحق المعين بالمباشر في قطع الطريق وفي الغنيمة فكذا هنا ( ١ ) . ۲ ولأن الحامل عامل لهم، فكأنهم حملوا المتاع على دابة وسـاقـوهـا حتى أخرجوها من الحرز (۲) ولأن السارق لا يسرق وحده عادة، بل مع أصحابه، ومن عادة السراق أنهم كلهم لا يشتغلون بالجمع والإخراج، بل يرصد البعض، فلو جعل ذلك مانعا من وجوب القطع لانسد باب القطع وانفتح باب السرقة واستدل أصحاب القول الثاني بقولهم : (*). إن ركن السرقة لا يتم إلا بالإخراج من الحرز، وذلك وجد من الحام مباشرة، فأما غيره فمعين له والحد يجب على المباشر لا على المعين كحد الزنى والشرب (٤) القول الراجح والراجح ـ والله أعلم - هو القول الأول ، وهو أنهم يقطعون جميعاً ؛ لأن الإخراج حصل من الكل لأن المعين كالمباشر (١) بدائع الصنائع ٦٦/٧ ، والمبسوط ١٤٩/٩ . (٢) بدائع الصنائع ٦٦/٧ ، والمبسوط ١٤٩/٩ . (٣) بدائع الصنائع ٦٦/٧ ، والمبسوط ١٤٩/٩ . (٤) بدائع الصنائع ٦٦/٧
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.