المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ١٨٩

القسم الأول الصورة الثانية: ۱۸۹ أن يدخل جماعة من اللصوص منزل رجل، ويأخذوا متاعاً، ويحملوه على ظهر واحد ، ويخرجوه من المنزل . فقد اختلف العلماء على قولين : (1) القول الأول: أنهم يقطعون جميعاً، وإلى هذا ذهب الحنفية ، وهو قول المالكية إذا لم يقدر الحامل على إخراجه إلا برفعهم معه (۲) ومن متأخري المالكية من سوى بين الأمرين وهما إذا قدر الحامل على رفع المتاع، وإذا لم يقدر إلا بمساعدتهم، فأوجب في الموضعين القطع، واعتبره بما يحتاج إلى التعاون . وهو قول الحنابلة (۳) (٤) القول الثاني: لا يقطع إلا الحامل خاصة وهذا قول زفر من الحنفية (1) ، (0) وهو قول المالكية " إذا حملوه على ظهر أحدهم، وهو قادر على حمله دونهم كالثوب، وقول الشافعية " (v) فإن الشافعي يقطع المشتركين في السرقة بشرطين : أولهما : أن يشتركوا في إخراج المسروق من الحرز . والثاني : أن يكون حصة كل واحد منهم نصاباً إذا قسمت عليهم قيمة كل ما أخرجوه .(۷) (١) بدائع الصنائع ٦٦/٧ ، والمبسوط ١٤٩/٩ . (۲) المعنونة ١٤١٣/٣ ، والخرشي على خليل ۹۵/۸ ، وشرح الزرقاني على مختصر خليل ٩٦/٨ . (3) المعونة ١٤١٤/٣ · (٤) كشاف القناع ١٣٣/٦ . (٥) بدائع الصنائع ٦٦/٧، والمبسوط ١٤٩/٩ . (٦) المعونة ١٤١٣/٣ ، والخرشي على خليل ۹۵/۸ ، وشرح الزرقاني على مختصر خليل ٩٦/٨ . (۷) الحاوي ۲۹۹/۱۳ (٨) الأم ١٦١/٦ ، والمهذب /۳٥٥/٢ ، والحاوي ،۳۹۷/۱۳ ، ونهاية المحتاج ٤٤٢/٧ ، وأسنى المطالب ٤ / ١٣٨
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.