المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ١٨٦

١٨٦ المال المأخوذ ظلما والوجه الثاني : يقطع اعتبارا بظاهر الحرز ، وهكذا لو عاد الذي نقب بعد هر به من الطلب في ليلة أخرى، فدخل الحرز وأخرج السرقة، فإن كان بعد ظهور النقب وانتشاره لم يقطع ، وإن كان قبل ظهوره وانتشاره، فعلى وجهين : أحدهما : وهو الأظهر فيه : أنه يقطع . والثاني : وهو الأظهر في غيره : أنه لا يقطع (1) وجاء في المحرر : فإن هتك اثنان حرزا أو دخلاه ثم أخرج أحدهما المال وحده، أو دخل أحدهما فقربه من النقب ثم أدخل الآخر يده فأخرجه، قطعا» (۲) وجاء في كشاف القناع : . . . . أو وضعه ، أي : وضع الداخل المتاع في النقب، وأدخل الآخريده فأخرجه، قطعا ؛ لاشتراكهما في الهتك والإخراج» (۳) سبب الخلاف جاء في بداية المجتهد : والخلاف في هذا كله آيل إلى انطلاق اسم المخرج من الحرز عليه أو لا انطلاقه» (٤) القول الراجح: والراجح والله أعلم هو القول الثالث، والذي يوجب القطع على الجميع ؛ لأن فعلهما من باب الاشتراك في السرقة، فقد اشتركا في هتك الحرز وإخراج المسروق . (۱) الحاوي الكبير ١٣/ ٢٩٢ ، ٢٩٣ . (٢) المحرر ١٥٧/٢ . (۳) كشاف القناع ١٣٣/٦ . (٤) بداية المجتهد ٢/ ٤٨٩ .
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.