١٨٦
المال المأخوذ ظلما
والوجه الثاني : يقطع اعتبارا بظاهر الحرز ، وهكذا لو عاد الذي نقب بعد
هر به من الطلب في ليلة أخرى، فدخل الحرز وأخرج السرقة، فإن كان بعد ظهور النقب وانتشاره لم يقطع ، وإن كان قبل ظهوره وانتشاره، فعلى
وجهين :
أحدهما : وهو الأظهر فيه : أنه يقطع .
والثاني : وهو الأظهر في غيره : أنه لا يقطع
(1)
وجاء في المحرر : فإن هتك اثنان حرزا أو دخلاه ثم أخرج أحدهما المال وحده، أو دخل أحدهما فقربه من النقب ثم أدخل الآخر يده فأخرجه، قطعا» (۲)
وجاء في كشاف القناع : . . . . أو وضعه ، أي : وضع الداخل المتاع في النقب، وأدخل الآخريده فأخرجه، قطعا ؛ لاشتراكهما في الهتك
والإخراج» (۳)
سبب الخلاف
جاء في بداية المجتهد : والخلاف في هذا كله آيل إلى انطلاق اسم المخرج من الحرز عليه أو لا انطلاقه» (٤)
القول الراجح:
والراجح والله أعلم هو القول الثالث، والذي يوجب القطع على الجميع ؛ لأن فعلهما من باب الاشتراك في السرقة، فقد اشتركا في هتك
الحرز وإخراج المسروق .
(۱) الحاوي الكبير ١٣/ ٢٩٢ ، ٢٩٣ . (٢) المحرر ١٥٧/٢ .
(۳) كشاف القناع ١٣٣/٦ .
(٤) بداية المجتهد ٢/ ٤٨٩ .
ص ١٨٦