القسم الأول
١٨٥
النقب لم يأخذها من حرز ، فلم يوجد في واحد منهما شروط القطع فسقط .
ولهذا قال الشعبي (١) : اللص الظريف لا يقطع . (۱)
،
والثاني : أنه لو أخذها غير المعاون لم يقطع واحد منهما، كذلك إذا
أخذها المعاون ؛ لأن القطع لا يجب بالمعاونة، وإنما يجب بالأخذ .
والضرب الثاني : ينفرد أحدهما بالنقب ولا يدخل الحرز ويدخل الآخ فيخرجها ولم يشارك في النقب فقد اختلف أصحابنا فيها، فأجراها كثير منهم مجرى الضرب الأول، وخرج وجوب قطعهما على قولين .
وقالت طائفة أخرى : أنه لا قطع على واحد منهما قولاً وحدا؛ لأن كل واحد منهما تفرد بأحد شرطي القطع
والضرب الثالث : أن يشتركا في النقب، فيدخل أحدهما فيأخذ السرقة ويخرجها ، فيقطع مخرجها ؛ لأنه جمع بين هتك الحرز والإخراج، ولا يقطع الآخر؛ لأنه انفرد بالنقب دون الإخراج .
والضرب الرابع : أن يحضر واحد فينقب الحرز ويخاف الطلب فيهرب ، ويأتي آخر لم يشهد النقب فيدخله ويخرج السرقة منه، فلا قطع على ناقب الحرز لا يختلف؛ لأنه لم يكن منه إلا النقب الذي لا يوجب القطع، وأما الآخذ لها، فإن كان النقب قد اشتهر وظهر فلا قطع عليه ؛ لأنه سرق مالا من غير حرز، وإن لم يشتهر ولم يظهر ، ففي وجوب قطعه وجهان :
أحدهما : لا قطع ؛ لما ذكرنا .
(۱) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي، كوفي تابعي جليل القدر وافر العلم، روي أن ابن عمر رضي الله عنهما مر به يوماً وهو يحدث بالمغازي ، فقال : شهدت القوم وإنه أعلم بها مني، كانت ولادته لست سنين خلت من خلافة عثمان، ومات سنة عشر ومائة ، وقيل غير ذلك . طبقات الفقهاء / ۸۱ ، ووفيات الأعيان ۱۲/۳ ، وتهذيب التهذيب ٥/٦٥ .
ص ١٨٥