القسم الأول
ثم قال : من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشارع فقد أكله بالباطل . وقال : اتفق أهل السنة على أن أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر أنه
يفسق بذلك وأنه محرم عليه أخذه (۱)
وقوله جل وعلا :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بينكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾
وجه الدلالة:
أن السرقة من أكل الأموال بالباطل، وهذا ما صرحت الآية بتحريمه
وأما السنة:
١ ـ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده
(٤)
(0)
۲- وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وأحاديث قطع السارق كقول الرسول صلى الله عليه وسلم : تقطع اليد في ربع دينار
(۱) الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣٤٠٣٣٨ .
(۲) سورة النساء آية (۲۹).
(۳) تفسير الطبري ٤ / ٣٣ ، والجامع لأحكام القرآن ۵ / ۱۵۰ ، والتفسير الكبير للرازي ٥٧/١٠ ، وتفسير أبي السعود ٢ / ١٧٠ ، وفتح القدير ٤٥٦/١ .
(٤) متفق عليه البخاري مع الفتح ۸۱۱۲ ، ومسلم بشرح النووي ١١ / ١٨٥ . (٥) البخاري مع الفتح ۸۱/۱۲
ص ١٦٥