المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ١٦٥

القسم الأول ثم قال : من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشارع فقد أكله بالباطل . وقال : اتفق أهل السنة على أن أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر أنه يفسق بذلك وأنه محرم عليه أخذه (۱) وقوله جل وعلا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بينكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ وجه الدلالة: أن السرقة من أكل الأموال بالباطل، وهذا ما صرحت الآية بتحريمه وأما السنة: ١ ـ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده (٤) (0) ۲- وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وأحاديث قطع السارق كقول الرسول صلى الله عليه وسلم : تقطع اليد في ربع دينار (۱) الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣٤٠٣٣٨ . (۲) سورة النساء آية (۲۹). (۳) تفسير الطبري ٤ / ٣٣ ، والجامع لأحكام القرآن ۵ / ۱۵۰ ، والتفسير الكبير للرازي ٥٧/١٠ ، وتفسير أبي السعود ٢ / ١٧٠ ، وفتح القدير ٤٥٦/١ . (٤) متفق عليه البخاري مع الفتح ۸۱۱۲ ، ومسلم بشرح النووي ١١ / ١٨٥ . (٥) البخاري مع الفتح ۸۱/۱۲
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.