المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ١٦٤

١٦٤ المبحث الثاني حكم السرقة وأدلة تحريمها السرقة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب: فقوله تعالى :- المال المأخوذ ظلما وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم رکھے (1) وجه الدلالة :- أن الله تعالى رتب عقوبة السرقة وهي قطع يد السارق إن توافرت الشروط، أو التعزير إن تخلف بعضها ، والعقوبة دليل التحريم . وقوله عز وجل :- وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وتدلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ قال القرطبي: (۲) الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد ص، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل في هذا القمار، والخداع، والغصوب وجحد ،الحقوق وما لاتطيب به نفس مالكه أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه كمهر ،البغي وحلوان الكاهن، وأثمان الخمور، والخنازير، وغير ذلك. (۱) سورة المائدة آية (۳۸). (۲) سورة البقرة آية (۱۸۸) . 6 6
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.