المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ١٠٤

1.2 المال المأخوذ ظلما والمنقول عندهم هو ما أمكن نقله مع الاحتفاظ بصورته التي كان البقاء على شكلهما . عليها (۱). القول الراجح والراجح - والله أعلم - هو مذهب الجمهور ، وهو أن العقار اسم للأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر واللغة تشهد لقول الجمهور (۲) . ويترتب على تقسيم المال إلى عقار ومنقول مايلي: ١ - الشفعة لا تثبت أثراً للبيع إلا في العقار، ولا تثبت في المنقول إلا إذا دخل في العقار تبعاً، وهذا مذهب الجمهور، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (۳)) فكأنه قال : الشفعة فيما تمكن فيه القسمة مادام لم يقسم ، وهذا استدلال بدليل الخطاب، وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار، مع اختلافهم في صحة الاستدلال به والجمهور على أن لا شفعة في المنقولات (٤) . واختلف عن الإمام مالك فمرة قال بقول الجمهور، ومرة قال : الشفعة في كل شيء حتى في الثوب (٥) (۱) فتح القدير ٢١٥/٦ ، وحاشية الدسوقي ٤٧٩/٣ ، وشرح النووي على مسلم ١٩/١٢ والإقناع ٢٤٣/٤ ، والملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، محمد أبو زهرة / ٥٩ ، والوجيز للمدخل للفقه الإسلامي، محمد سلام مدكور / ١٤٠ (٢) النهاية ٣ / ٢٧٤ ، والصحاح ،٢ / ٧٥٤ ، ولسان العرب ٥٩٧/٤ . (۳) البخاري مع الفتح ٤٣٦/٤ . (٤) اللباب في شرح الكتاب ۲/ ۱۰۹ ، والمجموع شرح المهذب ٢٩٩/١٤ ، ونهاية المحتاج ٥/ ١٩٥ ، وكفاية الأخيار ١ / ١٨٤ ، والكافي لابن قدامة ٢/ ٤١٦ ، والمغني مع الشرح الكبير ٥ / ٤٦٣ ، وسبل السلام ٩٥٣ ، والأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي د. محمد يوسف موسى / ١٦٣ ، وأحكام المعاملات الشرعية، علي الخفيف/ ٣٢ . (٥) المدونة ۲۰٧/٤ ، وبداية المجتهد ٢٥٧/١ وشرح موطأ مالك للزرقاني ۱۷۳/۳ .
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.