الباب التمهيدي
۱۰۳
والعقار : غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل لآخر، كالدور والأراضي
مما يسمى بالعقار (۱) .
وفي مجلة الأحكام الشرعية : العقار هو الأرض وحدها أو ما اتصل بها للقرار كالدور والبساتين (۲) .
والمنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر (۳)
ثم إن الفقهاء اتفقوا على أن الأعيان المالية، تنقسم إلى عقار ومنقول وأنه لا ثالث لهما، واتفقوا أيضاً على أن ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر عقار، وأن ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى مكان مع بقاء صورته وهيئته منقول .
والخلاف بينهم فيما يمكن نقله مع تغيير في صورته وهيئته عند النقل، كالبناء والأشجار ، هل هو عقار أو منقول، وذلك على قولين :
١ - الحنفية يقولون : إنه من قبيل المنقول .
والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة جعلوه من قبيل العقار . فالعقار عند الحنفية : كل مالا يمكن نقله أو تحويله من مكان إلى آخر وهو
الأرض.
والمنقول عندهم : هو ما يمكن نقله سواء بقي على صورته الأولى كالحيوانات والمعادن، أو تغيرت صورته وهيئته كالأشجار والبناء . والعقار عند الجمهور ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله من مكان
:
إلى آخر مع بقاء هيئته وشكله، وعلى هذا يعتبر البناء والأشجار القائمة من ؛ لأنهما متصلان بالأرض اتصال ،قرار، وغير قابلين للنقل مع
العقار عندهم ؛
(۱) شرح مجلة الأحكام العدلية ج ۱ / ۱۱۸/ مادة ۱۲۹ .
(۲) مجلة الأحكام الشرعية/ ١١٢/ مادة ١٩٥ .
(۳) مجلة الأحكام الشرعية / ١١٢/ مادة ١٩٧ .
ص ١٠٣