المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ١٠٠٤

1..{ المال المأخوذ ظلما . غرض إجرامي واحد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى معاقبته عن ذلك بالعقوبة الأشد . وحيث إنه بالنسبة للمتهم الثاني ؛ وقد اعترف بما نسب إليه في قرار الاتهام في جميع مراحل التحقيق وأمام الدائرة، فإن التهمة المنسوبة إليه من التوسط في جريمة الرشوة بين المتهم الأول والثالث، في مقابل استلامه مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال، تكون ثابتة في حقه ؛ مما يتعين معه إدانته عنها، ومعاقبته عن ذلك بالعقوبة الواردة بمنطوق الحكم . وحيث إنه وبالنسبة للمتهم الثالث، وقد اعترف بما نسب إليه في قرار الاتهام في جميع مراحل التحقيق وأمام الدائرة، فإن التهمة المنسوبة إليه من دفع مبلغ مائتين وعشرة آلاف ريال على سبيل الرشوة للمتهم الأول ـ وهو موظف بوزارة .... بواسطة المتهم الثاني ؛ لحصوله وآخرين حسني النية على تأشيرات عمال، تكون ثابتة في حقه ؛ مما يتعين معه إدانته عنها، ومعاقبته عن ذلك بالعقوبة الواردة بمنطوق الحكم . فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بما يلي : أولاً : إدانة المتهم الأول ..... بما نسب إليه في قرار الاتهام ومعاقبته عن ذلك بسجنه سنة واحدة تحتسب من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية وتغريمه مبلغ ألف ريال . ثانياً : إدانة المتهم الثاني ... بما نسب إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته عن ذلك بسجنه مدة ستة أشهر تحتسب من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية . ثالثاً : إدانة المتهم الثالث . بما نسب إليه قرار الاتهام، ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ خمسة عشر ألف ريال . . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
ص ١٠٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.