المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ١٠٠٣

القسم الثاني ذكر بأنه استعمل تلك التأشيرات حيث أخذها وسلمها للمدعو المتهم الثاني - وأنه أرسل الأصول الأخرى لسفارة المملكة في الخارج، مع علمه بأنها مزورة . وحيث إنه بمثول المتهم الثاني ... أمام الدائرة وبمواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، ذكر بأن ما نسب إليه في قرار الاتهام صحيح ؛ حيث قام بالتوسط بين المتهم الأول والمتهم الثالث من أجل استخراج تأشيرات للعمال، وقد استلم مبالغ من المتهم الثالث ، وأوصلها للمتهم الأول، وهي في مقابل استخراج المتهم الأول للتأشيرات - محل الاتهام ـ كما ذكر بأنه أخذ من المتهم الثالث مبلغاً وقدره خمسة وعشرون ألف ريال من تلك المبالغ . وحيث إنه بمثول المتهم الثالث ..... أمام الدائرة وبمواجهته بالتهمة المنسوبة إليه ذكر بأنه حضر إليه في مكتبه المدعو .... المتهم الثاني وعرض عليه إن كان يرغب تأشيرات لعمال باكستانيين مقابل ثلاثة آلاف ريال لكل عامل، فوافقه على ذلك، وقد طلب منه خمساً وثلاثين تأشيرة، وقد أفاده ... بأنه سيدفع هذه المبالغ لموظف في وزارة .... من أجل استخراج التأشيرات، وقد أعطاه المبالغ وبعد مدة أحضر له التأشيرات التي اتضح أنها مزورة، وأضاف بأنه لم يقدر عاقبة هذا الأمر، وحيث إن الدائرة اطلعت على أوراق التحقيقات والمحرارات محل الاتهام، وحيث إنه وبالنسبة للمتهم الأول، وقد اعترف بما نسب إليه في قرار الاتهام أمام الدائرة، وفي جميع مراحل التحقيق على النحو السالف بيانه ؛ فإن التهمة المنسوبة إليه من تزوير واستعمال ورشوة تكون ثابتة في حقه، مما يتعين معه إدانته عنها ، ومعاقبته عن ذلك . وحيث إن ما أقدم عليه المتهم من تزوير ، واستعمال، ورشوة ينتظمها
ص ١٠٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.