الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٨٥٦

وفى المغنى أيضاً - أنه ( إن سلم ولده الصغير إلى سابح ليعلمه السباحة فغرق ، فالضمان على عاقلة السابح ؛ لأنه سلمه إليه ليحتاط في حفظه فإذا غرق نسب إلى التفريط في حفظه ) . ومعنى هذا : أن الفعل المأذون فيه إذا شابه التقصير في الحفظ - أي : الإهمال وعدم الاحتياط ؛ فإنه تسلب عنه صفة المشروعية ، وبالتالي فإنه يعتبر ما انبنى عليه من الإخلال بالمصلحة ضرراً موجباً للضمان خاتمة القول في الإهمال : والذى نخلص إليه من خلال هذا الذى عرض له البحث : أن استعمال الحق ، أو مباشرة الفعل المأذون فيه إذا شابهما الإهمال فإنه تسلب عنهما صفة المشروعية . وأنه تأسيساً على ذلك يكون الإخلال بالمصلحة - الواقع من جراء هذا الاستعمال ، أو هذه المباشرة - ضرراً معتبراً يحكم بوجوب الضمان فيه ؛ إذ إنه إخلال بغير حق. وهذا القدر من النظر محل اتفاق بين الفقهاء ، وإنما الخلاف في بيان حد الإهمال ، فقد رأينا الحنفية يعتبرون نوم الراعى مضطجعاً ، أو جالساً بحيث يغيب البقر عن بصره - إهمالاً ، وتقصيراً ، في الحفظ ، ومن ثم فإنهم يوجبون عليه ضمان ما ضاع من القطيع بسبب ذلك في حين أن الإمام مالكاً يرى أنه من شأن الرعاة النوم نهاراً ، فلو ضاع الغنم في نومه ، أو أصابها السبع ، أو السارق ، فإنه لا يضمن ، إلا أن يكون بموضع مخوف أو بأن يأتي من النوم بما يستنكر مما يجر إلى الضيعة البينة ، فإنه يضمن . ومعنى هذا أنه يرجع فى بيان حد الإهمال إلى العرف والعادة : (101)
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.