وفى المغنى أيضاً - أنه ( إن سلم ولده الصغير إلى سابح ليعلمه السباحة فغرق ، فالضمان على عاقلة السابح ؛ لأنه سلمه إليه ليحتاط في حفظه فإذا غرق نسب إلى التفريط في حفظه ) .
ومعنى هذا : أن الفعل المأذون فيه إذا شابه التقصير في الحفظ - أي :
الإهمال وعدم الاحتياط ؛ فإنه تسلب عنه صفة المشروعية ، وبالتالي فإنه يعتبر ما انبنى عليه من الإخلال بالمصلحة ضرراً موجباً للضمان
خاتمة القول في الإهمال :
والذى نخلص إليه من خلال هذا الذى عرض له البحث : أن استعمال الحق ، أو مباشرة الفعل المأذون فيه إذا شابهما الإهمال فإنه تسلب عنهما صفة
المشروعية . وأنه تأسيساً على ذلك يكون الإخلال بالمصلحة - الواقع من جراء هذا الاستعمال ، أو هذه المباشرة - ضرراً معتبراً يحكم بوجوب الضمان فيه ؛ إذ إنه إخلال بغير حق.
وهذا القدر من النظر محل اتفاق بين الفقهاء ، وإنما الخلاف في بيان حد الإهمال ، فقد رأينا الحنفية يعتبرون نوم الراعى مضطجعاً ، أو جالساً بحيث يغيب البقر عن بصره - إهمالاً ، وتقصيراً ، في الحفظ ، ومن ثم فإنهم يوجبون عليه ضمان ما ضاع من القطيع بسبب ذلك
في حين أن الإمام مالكاً يرى أنه من شأن الرعاة النوم نهاراً ، فلو ضاع الغنم في نومه ، أو أصابها السبع ، أو السارق ، فإنه لا يضمن ، إلا أن يكون بموضع مخوف أو بأن يأتي من النوم بما يستنكر مما يجر إلى الضيعة البينة ، فإنه
يضمن .
ومعنى هذا أنه يرجع فى بيان حد الإهمال إلى العرف والعادة :
(101)
ص ٨٥٦