الاستعمال ، وبالتالي فإنه يكون ما انبنى على ذلك من الإخلال بمصلحة الغير
ضرراً معتبرا يجب فيه الضمان ؛ لأنه إخلال بغير حق
رابعاً : الفقه الحنبلي
·
جاء في المغنى أنه ( إذا أوقد في ملكه ناراً ، أو في موات ، فطارت شرارة إلى دار جازه فأحرقتها ، أو سقى أرضه فنزل الماء إلى أرض جاره فغرقها ، لم يضمن إذا كان فعل ما جرت به العادة من غير تفريط ؛ لأنه غير متعد .
وإن كان ذلك بتفريط ) أي : عدم احتياط ) منه : بأن أجج ناراً تسرى في ، ضمن ما تلف به » العادة لكثرتها . . ، أو فتح ماء كثيراً يتعدى
(۱)
وجاء في كشاف القناع : أنه لو أجج ناراً في موات أو في ملكه ، أو سقى أرضه ، فتعدى ما ذكر من النار والماء إلى ملك غيره فأتلفه ، لم يضمن الفاعل إذا كان التأجيج أو السقى مما جرت به العادة بلا إفراط ( أى : إسراف ) ، ولا تفريط ( أي : إهمال )
·
فإن فرط - أي : أهمل - : كان يترك النار مؤججة ، والماء مفتوحاً وينام ، فيحصل التلف بذلك وهو نائم فإنه يضمن لتفريطه (۲)
فحيث يكون استعمال الحق مشوباً بالإهمال والتقصير في النظر
،
المأمور به وعدم الاحتياط ، فإنه تسلب صفة المشروعية عن الإستعمال ويكون ما ترتب على ذلك من الإخلال بالمصلحة - ضرراً معتبراً يجب فيه
الضمان
(۱) - المغنى لا بن قدامه (٤٥٣٠/٥ ) .
( ٨٥٥ )
ص ٨٥٥