وقال في البهجة : « وقضى بمنع دخان ورائحة : كدباغ . .، وأما دخان المطابخ ونحوها مما لا يستغنى عنه في المعاش ، ويكون في بعض الأوقات فقط، ولا يستدام أمره فلا يمنع منه ) (۱)
وفي مواهب الجليل : سئل أصبغ في الرجل يبنى داراً له فيأخد من طريق المسلمين شيئًا يزيده فيها - كان ذلك مضراً بطريق المسلمين أو لا يضر - أترى ذلك جائزاً ، وهل تجوز شهادة مثل هذا؟ قال أصبغ : إن كان اقتطعه اقتطاعا
L
فما يضر بالطريق والمسلمين ، وأدخله في بنيانه وكان إدخاله - فيما يرى . بمعرفة لا بجهالة، أو وقف عليه فلم يبال ، فلا أرى أن تجوز شهادته ، ويهدم بنيانه إذا أضر جداً ، وإن كانت الطريق واسعة جداً كبيرة، وكان الذي أخذ الشيء اليسير جداً الذي لا يضر، ولا يكون فسادا في صغير ما أخذ وسعة الطريق وكثرته، فلا أرى أن يهدم بنيانه ولا يعرض له ، وقد سألت أشهب عنها بعينها ، ونزلت عندنا فكان هذا رأيي فيها ، فقال لي مثله (۲)
فهذه النصوص ظاهرة فى أنه لا يعتبر التصرف المخل بالمصلحة إخلالاً يسيراً ضرراً في المذهب المالكي ، بل لابد لاعتباره ضرراً من هذا الضابط، ضابط : أن يكون مقدار هذا الإخلال كبيراً جداً ، أي : فاحشاً ، أو بتعبير آخر أن يكون هذا الإخلال بينا . أى : ظاهراً ، مستديما ، بحيث يمكن أهل العلم والبصر الحكم عليه بأنه ضرر، وهذا هو ما عبر عنه ابن عبد البر في قوله - السابق - فإنه يقطع ( أى : يكون ضرراً معتبراً فيحكم بقطعه ) ما بان ضرره ، وبقى أثره (أى : كان مستديماً ) ، وخشي تماديه ) أي : يكثر ويفحش بمضى الوقت ) ..
(۱) - البهجة شرح التحفة للتسولي (٣٣٥/٢).
(۲) مواهب الجليل للحطاب (١٥٤/٥).
( ٧٥٢ )
ص ٧٥٢