الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٧٥١

وجملة القول : أن الضرر المعتبر - هنا - مطلق في المتون من غير اشتراط أن يكون بينا ، وهو قطع المنفعة الأصلية : بعضها ، أو كلها بخصوص تلك هى التفصيلات التي استطعت الوقوف عليها في الفقه الحنفي هذا الضابط الثاني من ضوابط الضرر والتى جملتها : أن الفقه الحنفى يعتمد هذا الضابط، ويحده فى باب : تصرف الإنسان في خالص ملكه بحدود تضيق من دائرة اعتبار الضرر - الممنوع منه في الحكم – على ظاهر الرواية لا على غير الظاهر ، وهذا بخلاف باب : « التصرف في المنافع والأعيان المشتركة » . ثانيا : المذهب المالكي : تفيد مطالعة كتب المالكية أن المذهب لا يعتبر كل تصرف أخل بمصلحة مشروعة ضرراً ، بل ينظر إلى مقدار هذا الإخلال ، فإن كان خفيفا يسيراً لا يستديم لا يعد ضررا، ولا يمنع منه في الحكم وإن كان بينا . أي : كبير مستديما، يتمادى ، اعتبر ضررا ممنوعا منه، وحكم بقطعه . جاء في التمهيد لابن عبد البر في بيان أوجه الضرر الممنوع منه : أنه من هذا الباب وجه آخر من الضرر منع منه العلماء : كدخان الفرن ، والحمام ، وغبار الأندر ، والأنتان، والدود المتولدة من الزبل المبسوط في الرحاب، وما كان مثل ذلك كله ( فإنه يقطع منه ما بان ضرره، وبقى أثره ، « وخشی تماديه » . وأما ما كان ساعة خفيفة : مثل نفض التراب والحصر عند الأبواب، فإن هذا مما لا غنى للناس عنه، وليس مما يستحق به شيء يبقى، والضرر في منع مثل هذا أكبر وأعظم من الصبر على ذلك ساعة خفيفة ( ١ ) (۱) - التمهيد لابن عبد البر (١٦١/٢٠). (٧٥١ )
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.