الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٤٨٢

: : فيها أمراً ، إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلي فوت مصلحة من جهة أخري ، أو جلب مفسدة كذلك .... فيستثني موضع الحرج ، وله في الشرع أمثلة كثيرة ) .. وهنا فإنه يجب التنبيه علي أن ترك القياس حينئذ لا يعني بحال رفض العمل بأصله كمصدر من مصادر التشريع المستقلة ، إنما يعني ترك العمل به في مسألة محددة استثناء من أصل العمل بالقياس ) ، وهو قول الشاطبي - السابق - : ( فيستثني موضع الحرج ، حيث يؤدي ذلك إلي تحقيق مقررات الشرع، وأهدافه من مصالح الناس عامة ، ورفع الحرج والمشقة عنهم . ومثل هذا يمنع من إلحاق الضرر بالناس بمنع الأسباب المؤدية إليه : والموجبة له وذلك قطع للضرر من أسبابه البعيدة حيث احتمالات وقوعه . ونلحظ - هنا - الدور الوقائي الذي يؤدي إليه العمل بالاستحسان : إِذْ إِن مقتضي العمل به : جلب المنفعة ، ومنع المضرة قبل وقوعها وقاية للناس من الحوق الضرر بهم . ويقال كذلك : إن الاستحسان هو وسيلة الشريعة التي تتوسل بها إلي قطع المضار التي تنتج من طرد الفقيه لمقتضي الدليل العام في كل الجزئيات والوقائع وذلك وفق ما سنري في أنواع الاستحسان وإلي هذا أشار القاضي ابن العربي المالكي فقال في تعريف الاستحسان : ( إنه إيثار ترك مقتضي الدليل علي طريق الاستثناء ، والترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته » ، وقال : «الاستحسان - عندنا - ، وعند الحنفية - هو العمل بأقوي الدليلين ، فالعموم إذا استمر فإن مالکا ، وأبا حنيفة 6... یریان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر، أو معني ، ويستحسن ( ٤٨٢ )
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.