E
أبا حنيفة أكثر من الاستحسان و منعاً للقياس من أن يكون تعميم منافيا لمصالح الناس التي قام الدليل من الشارع على اعتبارها » (۱) .
علته
وهذا هو معنى كلام الإمام مالك - المتقدم - : « إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة ) .
وهو - أيضاً - ما أشار إليه ابن رشد حين قال : « الاستحسان – الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم من القياس - أن يكون طرحاً لقياس يؤدى إلى غلو في الحكم ، ومبالغة فيه ، فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به هذا الموضع ، وما نقله السرخسى فى المبسوط » قريب من ذلك؛ إذ قال : «كان شيخنا الإمام يقول : الاستحسان ترك القياس ، والأخذ بما هو
أوفق للناس ) .
وهكذا يتأكد كون الاستحسان مسلكًا شرعيا لتدارك ما قد يؤدى إليه القياس من ضرر أو مفسدة؛ لتظل الأحكام الشرعية جارية في نطاق ما ترجع إليه تكاليف الشريعة من تحقيق مقاصدها في الخلق، التي جملتها : تحصيل المنافع
وتكميلها ، وتعطيل المفاسد (المضار) وتقليلها
4
فحيث يؤدى - بنا - الإغراق في القياس إلى حكم يتعارض مع أهداف التشريع الإسلامي - الذى يجرى الاجتهاد في إطاره ، ومقرراته – يكون هذا الموضع محلاً صالحا لإعمال قاعدة الاستحسان ، وذلك وفق ما تقرر من ضوابط وكما بين الشاطبي ، حيث قال : ( فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه ، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة : كالمسائل التى يقتضى القياس
(1) أبو حنيفة للشيخ أبي زهرة (٣٢٤).
(ZA)
ص ٤٨١