منهج القاضي شريح الفقهي دراسة تأصيلية - الورداني 1-2 — الصفحة ٧٥٢

! ٧٥٢ منهج القاضي شريح الفقهي «دراسة تأصيلية» ونص الإمام القرافي السابق يقتضي أن غير المالكية - ويقصد بهم الشافعية - يقولون أيضا بسد الذرائع ولكن بصورة يستعمل فيها سد الذرائع أقل من استعماله لدى المالكية. وكذلك ما قاله الإمام الشاطبي في (الموافقات) حين قال: "أما الشافعي فالظن به أنه تم له الاستقراء في سد له الاستقراء في سد الذرائع على العموم، ويدل عليه قوله بترك الأضحية إعلاما بعدم وجوبها، وليس ذلك دليل صريح من كتاب أو سنة، وإنما عمل جملة من الصحابة، وذلك عند الصحابة، وذلك عند الشافعي ليس بحجة، لكن عارضه في مسألة بيوع الآجال دليل آخر، ورجح على غيره فأعمله، فترك سد الذريعة لأجله، وإذا تركه لمعارض راجح لم يعد مخالفًا (1) . ثم قال: "وأما أبو حنيفة: فإن ثبت عنه جواز إعمال الحيل لم يكن في أصله في بيوع الآجال إلا الجواز، ولا يلزم من ذلك تركه لأصل سد الذرائع، وهذا واضح، إلا أنه نقل إلا أنه نقل عنه موافقة مالك في سد الذرائع فيها، (۱). وإن خالفه في بعض التفاصيل، وإذا كان كذلك فلا إشكال (۲) . وكلام الإمام الشاطبي معناه إثبات القول بسد الذرائع للإمامين الشافعي وأبي حنيفة، وهذا الذي مال إليه الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه (مالك). ٣- محاولة الإمام ابن الرفعة تخريج قول بسد الذرائع عن الإمام الشافعي، فقد نقل الإمام الزركشي عن الإمام ابن الرفعة ذلك فقال: " واعلم أن أبا العباس ابن الرفعة - رحمه الله - حاول تخريج قول الشافعي في الذرائع (۱) انظر: الموافقات للشاطبي (۳۰۰/۳)، تحقيق عبد الله دراز. (۲) السابق نفس الموضع.
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.