منهج القاضي شريح الفقهي دراسة تأصيلية - الورداني 1-2 — الصفحة ٧٥١

منهج القاضي شريح الفقهي «دراسة تأصيلية» ٧٥١ ٢- وثان أصحابه يبيحون العمل بالذرائع ولا يمنعون العمل بها وهو المنقول عن الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة رحمهما الله (۱) . ولعله من الجدير بالذكر أن ننبه إلى وجود رأي ثالث يمنع من العمل بسد الذرائع مطلقا، وهو رأي أهل الظاهر (۲) وإذا كان ما سبق ذكره هو المشهور في حكاية الخلاف في سد الذرائع، فإنني أرى أن الأولى أن يكون حكاية الخلاف على النحو التالي: العلماء في العمل بسد الذرائع يتجهون إلى اتجاهين هما: أ- اتجاه يرى الأخذ بسد الذرائع وهو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين الأئمة الأربعة، على تفصيل بين أصحاب هذا الاتجاه، حيث توسع بعضهم في الأخذ بسد الذرائع كالإمامين مالك وأحمد بن حنبل، ومنهم منهم من لم يتوسع في الأخذ بسدها كالإمامين الشافعي وأبي حنيفة. ب وثان يرى عدم الأخذ بسد الذرائع مطلقا، وهم أهل الظاهر ولعل من مرجحات حكاية الخلاف بالطريقة السابقة أمور منها: ۱ - ما سبق وقدمت به من أن الأئمة جميعا عملوا بسد الذائع في الجملة. ٢- ما قاله الإمام القرافي ملخصاً الخلاف في المسألة في قوله: "فحاصل القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها خاصة (۳). (۱) انظر: البحر المحيط للزركشي (٨٥/٦) الأدلة المختلف فيها، د/ البغا (ص٥٧٣). (۲) انظر: السابقين نفس الموضعين. (۳) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ۲۰۰)، المطبعة الخيرية، ١٣٠٦هـ.
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.