٨٥٦
من مسائل كتاب الأيمان والنذور
نوعاً
خاتمة كتاب الأيمان والنذور
،
وحاصل ما سبق عرضه من اختيارات ابن تيمية في هذا الكتاب: أنه يعد النذر أنواع اليمين، ويتأكد هذا بما صرح به هو حيث يقول الله : وكل نذر فهو من يمين، وقول الناذر : الله عليّ أن أفعل بمنزلة قوله : أحلف بالله لأفعلن، وموجب هذين القولين التزام الفعل معلقاً بالله ) ، والدليل على هذا : قول النبي صلى الله عليه وسلم: «النذر
حلف (۲)
،
เ
«كذلك» فإنه يبين لنا أن اليمين - عند ابن تيمية - فيما يثبت بها من أحكام لا تقتضي إيجاباً ولا تحريماً بل ما كان محرماً قبلها فهو بها أشد تحريماً، وما كان واجباً قبلها صار بها أكد في الوجوب، وما كان مباحاً إذا حلف الرجل عليه لم يصر
حراماً (۳)
قال ابن تيمية: وهو الأصح» (٤) .
ووجه ما ذهب إليه ابن تيمية: أن أيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين، وأنه ليس لأحد أن يحرم بيمينه ما أحل الله، ولا يوجب بيمينه ما لم يوجبه الله .
(۱) مجموع الفتاوى (٢٥٨/٣٥).
(۲) الذي وجدته أنه في المطالب العالية لابن حجر حديث لفظه : النذر يمين»، قال البوصيري :
رواه مسدد موقوفاً، ورواته ثقات.
انظر: المطالب العالية (٩٠/٢) . (۳) انظر مجموع الفتاوى (٢٣٢/٣٥).
(٤) المصدر السابق (١٤٦/٣٣).
ص ٨٥٦