تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية غير ملون 01-02 — الصفحة ٨٥٥

من مسائل كتاب الأيمان والنذور ٨٥٥ بكل يمين كفارة، سواء كانت على فعل ،واحد أو أفعال إلا أن مالكاً اعتبر إرادة التأكيد، فإن أراد التوكيد فكفارته واحدة، وإن أراد الاستئناف، فكل يمين فيها كفارة . والمحكي في مذهب الشافعي (۱) : أن اليمين المكررة إن كانت على شيء واحد، ونوى بها على الأول للتأكيد، فهو على ما نواه، ويلزمه كفارة واحدة. فإن أراد بالتكرار الاستئناف فهما يمينان وفي الكفارة قولان: أحدهما: كفارة واحدة، والثاني: كفارتان . أما إن كانت اليمين المكررة على أشياء ،مختلفة فكفارات، لكل شيء منها كفارة . (۱) المهذب (۱۸۰/۲). قال ابن رشد وسبب اختلافهم هل الموجب للتعدد هو تعدد الأيمان بالجنس، أو بالعدد؟ فمن قال اختلافها بالعدد قال : لكل يمين كفارة إذا كرر ومن قال : اختلافها بالجنس قال : في هذه المسألة يمين واحدة». بداية المجتهد (٥٧٨/١). ويلاحظ في هذا الاختيار - بالإضافة إلى ما سبقه من اختيارات - استناد ابن تيمية إلى العرف، والاعتبار به في بيان مقصود الشرع من الأمور المطلقة (غير المحددة لا اللغة في ولا في الشرع إذ إنه لا سبيل للوقوف على حقيقة المقصود بالنص ـ في هذه الحال ـ إلا بالاستناد إلى العرف والاعتبار به. وهذا الذي قاله ابن تيمية هو ما يتناسب مع ما أخذ نفسه به من الجمع فيما يقول بين موافقة الدليل ومراعاة المصلحة، ولا يخفى أن المصلحة (هنا) - بالنسبة للمكفر، والمسكين - إنما هي في الاعتبار بالعرف لما في ذلك من التخفيف على المكفر وعدم المشقة عليه، حيث الكفارة بما عرفه من مطعمه في أهله مما يطعمه . وكذلك الشأن بالنسبة للمسكين فإنه ينال طعاماً متعارفاً عليه في زمانه، وعصره، وهو محتاج إليه، وهذا بخلاف ما لو ضبطنا ذلك قدراً، ونوعاً. ويظهر لنا بخصوص العرف قاعدة يسير عليها ابن تيمية - باطراد إلى حد كبير ـ وهي: أن ما أطلقه النص - مما لم يقم الدليل على تحديده قدراً ونوعاً - مرد الأمر فيه إلى ما يستقر عليه العرف. وقد مرت فروع لهذه القاعدة كما في الاعتبار بالعرف في بيان معنى السفر المبيح للقصر، وأنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره... إلخ. والخلاصة أن العرف يعد أحد الأسس التي كان يصدر عنها ابن تيمية في حدود بيان المقصود مما أطلق في النصوص مما لم يقم الدليل على تحديده قدراً، ونوعاً. وذلك مما يبرز تفكير ابن تيمية الفقهي والذي كان فيه يربط بين النص وواقع الحياة، وعرف الأحياء، رباطاً يستفاد منه في فهم النص، وذلك وفق ما تقرر من ضوابط الشرع.
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.