٧٥٢
كتاب المشاركات
وصبره النهي عن بعض ما يستحب له تركه مبالغة في فعل الأفضل، ولهذا يستحب لمن وثق بإيمانه وصبره - من فعل المستحبات البدنية والمالية كالخروج عن جميع ماله مثل أبي بكر الصديق - ما لا يستجب لمن لم يكن حاله كذلك، كالرجل الذي جاء النبي ببيضة من ذهب فحذفه النبي بها فلو أصابته لأوجعته، ثم قال: يعمد أحدكم إلى ماله لا يملك غيره فيتصدق به، ثم يقعد يتكفف الناس» (1) . ويدل على ذلك أن فقهاء الصحابة كانوا يرون جواز المزارعة كزيد بن ثابت وابن عباس، ففي الصحيحين عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة ؟ فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، قال: أي عمرو، إني أعطيهم، وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني - يعني : ابن عباس - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجاً معلوماً (۲)، وعن ابن عباس أيضاً ) : أن رسول الله لم يحرم المزارعة ، ولكن أمر أن يرفق بعضهم
ببعض» (۳).
:
وقد أخبر طاووس عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعاهم إلى الأفضل، وهو: ، قال: وأنا أعينهم، وأعطيهم ) ، وأمر النبي بالرفق الذي منه واجب: وهو ترك الربا والغرر، ومنه مستحب كالعارية والقرض.
التبرع،
أما ما يشترط من كون البذر على رب الأرض حتى تصح المزارعة، فلا يسلم ابن
تيمية لقائليه، ويرى أنه ليس معهم بذلك حجة شرعية، ولا أثر عن الصحابة. وسبب هذا الشرط هو : قياسهم المزارعة على المضاربة من حيث كون العمل من شخص، والمال من شخص فيكون البذر من جهة رب المال.
،
قال ابن تيمية وذلك قياس فاسد ؛ لأن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه
(1) أخرجه أبو داود والدارمي في الزكاة انظر: مختصر سنن أبي داود (٢٥٣/١) كتاب الزكاة، باب: الرجل يخرج من ماله وانظر : سنن الدارمي (٤٧٩/١)، كتاب الزكاة،
بجميع ما عند الرجل.
باب: «النهي عن الصدقة (۲) أخرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة، باب رقم (۱۰) ، البخاري مع الفتح (١٨/٥). (۳) أخرجه الترمذي في سننه في الأحكام باب من المزارعة السنن مع عارضة الأحوذي (١٥٥/٦). قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، وحديث رافع (أي: الذي فيه التحريم) فيه اضطراب». (٤) حديث طاووس الذي فيه أنا أعينهم، وأعطيهم أخرجه البخاري في كتاب الحرث، والمزارعة باب (۱۰) ، البخاري مع الفتح (١٨/٥).
ص ٧٥٢