تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية غير ملون 01-02 — الصفحة ٧٥١

باب المزارعة ٧٥١ حصل شيء فهو لهما، وإن لم يحصل شيء اشتركوا في الحرمان. وأما المؤاجرة فالمؤجر يقبض الأجرة، والمستأجر على خطر : قد يحصل له مقصوده، وقد لا يحصل فكانت المزارعة أبعد عن المخاطرة من الإجارة، وليست المزارعة مؤاجرة على عمل معين حتى يشترط فيه العمل بالأجرة، بل هي من جنس المشاركة - كما تقدم - كالمضاربة، ونحوها . وأما من ذهب إلى منع المزارعة مستدلاً بحديث النبي يا : «من كانت له أرض فيلزرعها أو ليمنحها أخاه، وإلا فليمسكها (۱) ، قائلاً هذا أمر ـ إذا لم يفعل واحداً من الزرع، والمنيحة - بأن يمسك عليه أرضه، وذلك يقتضي المنع من المؤاجرة، والمزارعة . " فيجيب ابن تيمية عن ذلك بأن الأمر في الحديث أمر ندب واستحباب لا أمر إيجاب، أو أنه كان أمر إيجاب في الابتداء لينزجروا عما اعتادوه من المزارعة والكراء الفاسدين، وهذا كما أنه لما نهاهم عن لحوم الحمر الأهلية، قال في الآنية التي كانوا يطبخونها فيها: «أهريقوا ما فيها واكسروها (۲)، وقال في آنية أهل الكتاب حين سأله عنها أبو ثعلبة الخشني : إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فأرحضوها بالماء» (۳) ، وذلك أن النفوس إذا اعتادت المعصية لا تنفطم عنها انفطاماً جيداً إلا بترك ما يقاربها من المباح كما قيل: «لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزاً من الحلال»، كما أنها أحياناً لا تترك المعصية إلا بتدريج لا تتركها جملة(4)؛ يعني: النفس. فهذا يقع تارة وهذا يقع تارة ولهذا يوجد في سنة النبي لمن خشي منه النفرة. عن الطاعة الرخصة له في أشياء يستغني بها عن المحرم، ولمن وثق بإيمانه 6 (1) أخرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً». البخاري مع الفتح (٢٨/٥). (۲) أخرجه البخاري في: كتاب المغازي باب غزوة خيبر من حديث سلمة بن الأكوع بلفظ : أهريقوها، واكسروا ما فيها ... الحديث». البخاري مع الفتح (٥٣٠/٧). (۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد، باب : الأكل في قدور المشركين» من حديث أبي ثعلبة الخشني بلفظ : «لا تطبخوا فيها قلت: فإن احتجنا إليها . الحديث، قال: فأرحضوها رحضاً حسناً، ثم اطبخوا وكلوا»، وصححه الألباني. صحيح ابن ماجه (۲/ .(١٣٤ (٤) انظر: مجموع الفتاوى (١٣٤/٢٩).
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.