۱۰ - باب ذكر بيع العامل بالنسيئة
قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن رب المال إذا
نهى العامل أن يبيع نسيئة فخالف وباع بالنسيئة، أنه ضامن.
اختلفوا فيه إن باع بنسيئة، ولم يكن أمره بذلك، ولا نهاه : فكان مالك، وابن
أبي ليلى والشافعي يقولون : هو ضامن إن باع بدين.
الرأي .
وفي قول النعمان، ويعقوب: لا ضمان عليه .
وإن قال له اعمل برأيك فله أن يبيع بالنقد والدين، وهذا قول أصحاب
وفي قول الشافعي : هو ضامن، إلا أن يأذن له في الدين.
وإذا أذن رب المال للعامل أن يستدين عليه، فذلك جائز في قول أحمد،
وإسحاق، وأصحاب الرأي .
وقال الثوري : يكره ذلك .
وفي مذهب الشافعي : لا يجوز حتى يقول : إذًان عليَّ من كذا إلى كذا .
11 - باب ذكر العامل ورب المال يختلفان في بيع السلع قال أبو بكر واختلفوا في العامل ورب المال يدعو أحدهما إلى بيع السلع التي اشتريت من مال القراض، ويأبى الآخر.
فكان الشافعي يقول : أيهما دعا إلى البيع، فالقول قوله، وبه قال أبو ثور، إذا
لم يكن فيه ضرر .
يقولون .
وقال مالك: لا ينظر إلى قولهما، ويسأل أهل المعرفة بتلك السلعة، فيعمل بما
وفيه قول ثالث: وهو أن ينظر فإن كان فيه ربح خبر رب المال على البيع، وذلك أن يقول رب المال لا أبيع وقال العامل أنا أبيع هذا قول الثوري
وأحمد وإسحاق.
وقال أصحاب الرأي : إذا أراد المضارب أن يمسكه، وأراد رب المال بيعه
،
ولا فضل في المال، جُبر المضارب على بيعه أو يعطي رب المال رأس ماله .
٤٥
الجزء 2 — ص ٤٥