وفيه قول ثان وهو: إن كان لا يعلم كيف معاملة أهل تلك البلدة، فإنه يرد إلى
عمل مثله. هذا قول مالك .
وفيه قول ثالث وهو أنهما يتحالفان وعلى رب المال أجر مثل العامل فيما
عمل هذا قول الشافعي .
- باب ذكر خلط العامل ماله بمال القراض
قال أبو بكر: واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة . فقال مالك: لا ضمان عليه وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي إذا قال له :
إعمل برأيك .
وقال الشافعي : عليه الضمان .
- باب قسم (۱) الربح قبل وصول رأس
المال إلى ربه
قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن قسم الربح جائز إذا استوفى رب المال
رأس ماله .
واختلفوا في العامل يربح في المال ويقتسمان الربح، ولم يقبض رب المال رأس ماله، وتلف رأس المال .
فكان الثوري ،وإسحاق ،والنعمان ،ويعقوب ومحمد يقولون يرد العامل
الربح الذي قبضه حتى يستوفي رب المال رأس ماله . هذا مذهب الشافعي . وقال مالك : لا يجوز، حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ثم يقتسمان الربح . وكان الحارث العكلي يقول في المضارب إذا قال له صاحب المال : حاسب نفسك، وألحق حصتي من الربح برأس المال، إن ذلك جائز وهو قول أبي ثور، إذا كان في الوقت الذي فعلا ذلك رأس المال دراهم قال قد استقبل به مضاربة
أخرى .
(۱) في نسخة . : باب قبض الربح .
٤٤
الجزء 2 — ص ٤٤