الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩٥٩

أنواع الشرط - تعريف المانع الثالث : لغوي ، كانت طالق إن قمت ، وهذا النوع كالسبب ؛ فإنه يلزم من وجود القيام وجود الطلاق ، ومن عدم القيام عدم الطلاق المعلق عليه . انتقاء الرابع : عادي ، كغذاء الحيوان ؛ إذ العادة الغالبة أنه يلزم من الغذاء انتفاء الحياة ، ومن وجوده وجودها ، فيكون الشرط العادي كالشرط اللغوي . والقسم الرابع من أقسام خطاب الوضع : المانع : اسم فاعل من المنع، وهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم فالأول : احترازاً من السبب ، لأنه يلزم من وجوده الوجود . والثاني : احترازاً من الشرط ، لأنه يلزم من عدمه العدم . والثالث : وهو قولنا : لذاته : احترازاً من مقارنة المانع لوجود سبب 6 آخر ، فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع ، بل لوجود السبب الآخر ، كالمرتد القاتل لولده ؛ فإنه يقتل بالردة وإن لم يقتل قصاصاً ، لأن المانع لأحد السببين فقط وهو ، أي المانع ، إما الحكم ، وتعريفه : بأنه وصف وجودي ، ظاهر منضبط ، مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع المسبب ، كالأب في قصاص مع القتل العمد العدوان ، وهو كون الأب سبباً لوجود الولد ؛ فلا يحسن كونه سبباً لعدمه ؛ فينتفي الحكم مع وجود مقتضيه وهو القتل ، أو يكون المانع لسببه ، أي سبب الحكم . بقاء حكم والمانع هنا : وصف يخل وجوده بحكمة السبب ، كدين النصاب . ملك ووجه ذلك أن حكمة وجوب الزكاة في النصاب الذي هو السبب ، كثرة تحمل المواساة شكراً على نعمة ذلك ، لكن لما كان المدين مطالباً بصرف الذي يملكه في الدين ؛ صار كالعدم ،
الجزء 2 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.