-To-
شرط السبب والحكم
إن دخلت الدار فأنت طالق ؛ فإن دخول الدار ليس شرطاً لوقوع الطلاق شرعاً ولا عقلا ، بل من الشروط التي وضعها أهل اللغة . وهذا كما قال القرافي وغيره : يرجع إلى كونه سبباً ، وضع التعليق
حتى يلزم من وجود الوجود ، ومن عدمه العدم لذاته . ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل للسبب والمانع ، كما وقع لكثير من الاصوليين .
الإطلاق الثالث : جعل شيء قيداً في شيء ، كشراء الدابة بشرط كونها حاملا ، ونحو ذلك ، وهذا يحتمل أن يعاد إلى الأول بسبب مواضعة المتعاقدين ، كأنهما قالا : جعلناه معتبراً في عقدنا ، يعدم بعدمه . وإن ألغاه الشرع ، فهل يلغي العقد ، أو يثبت الخيار ؟ محل تفصيل ذلك كتب الفقه فالمقصود هنا القسم الأول . فإن أخل عدمه ، أي عدم الشرط بحكمة السبب ؛ فهو شرط السبب ، وذلك كقدرة على تسليم مبيع ؛ فإن القدرة على تسليم المبيع ؛ شرط صحته الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة ، وهو حاجة الابتياع بالمبيع ، وهي متوقفة على القدرة على التسليم ؛ فكان عدمه مخلا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع وان استلزم عدمه ، أي عدم الشرط حكمة تقتضي نقيض الحكم ، كالطهارة للصلاة ؛ فذلك شرط الحكم ؛ فان عدم الطهارة حال القدرة عليها من الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكم الصلاة ، وهو العقاب ، فانه نقيض وصول الثواب .
وهو ، أي الشرط منحصر في أربعة أنواع
.
الأول : كشرط الحياة للعلم ؛ لأنها إذا انتفت ، أي الحياة ؛ انتفى
العلم ، ولا يلزم من وجودها وجوده .
الثاني : شرعي ، كطهارة للصلاة .
الجزء 2 — ص ٣٥٤