الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩١٠

- ٣٠٩ - الإقرار الغائب أو مجهول - قبول شهادة من لم يظهر منه الى قوله في فصل : من ادعى عليه عيناً بيده ، فأقر بها لغائب أن قال : وإن أقر بها لمجهول ۰۰۰ إلى أن قال : فان عاد وادعاها لنفسه؛ لم يقبل . الخ . هكذا في ( المنتهى » ، و ( الانصاف » فيها إشكال ، لقوله قبل : ولا بينة (۱) ، أو ادعها لنفسك الخ . قاله شيخنا اذا كان في يد إنسان عين ، فادعى آخر أنها له ولم يقم بينة ، فأقر بها صاحب اليد لصغير هو وليه ، أو صدقه وليه . إن لم يكن هو الولي ؛ فيستحق المدعي اليمين على الصغير إذا بلغ ، أو على ورثته إن مات ، ويتصرف فيها وليه الآن بما أراد ، بخلاف قول من قال : إنه يودع الى أن يحلف الصبي ، وهذا قول فاسد لا أصل له . فان كان المدعي للعين ولياً صغيراً ، وأقام شاهداً واحداً فقط ؛ فالظاهر تكون بيد مالكها حتى تتم للمدعي ، وبه يفتي من تقدم من قضاتنا ، قاله شيخنا • قوله : وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم يظهر منه ريبه الخ . الظاهر أنه إذا أتى عند الحاكم شاهد مسلم ، ولم يظهر له منه فسق، فتاب ؛ قبلت شهادته ، وجازت تزكيته ، بخلاف من فسقه معلوم ؛ ففيه تفصیل ، قاله شيخنا قال في « الانصاف » : ولا يشترط (۲) إصلاح العمل ، وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في «الهداية» و «المذهب» و «المستوعب» و « الخلاصة » و « النظم » و « الرعايتين » و « الحاوي الصغير » و « الفروع » وغيرهم . وقيل : يعتبر في التائب إصلاح العمل سنة ، وقيل : ذلك فيمن فسقه بفعل ، وذكره في ( التبصرة » رواية ، وعنه : ذلك في مبتدع ، وجزم به القاضي والحلواني لتأجيل صيفاً ، وقيل : يعتبر (1) وعلى هامش الأصل ونسخة مكتبة الرياض : ( قيل : بينة ) (۲) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( ولا يعتبر )
الجزء 2 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.