اعتقاد المدعي والمدعى عليه - الدعوى المقلوبة - ٣٠٥ -
بينتين با قدمت بينة مدعي الفساد ، لأن معها زيادة علم ، كما قدمت بينة الإكراه، وكذا تقدم في السلم ما يقتضي أنها تقدم بينة الصحة ؛ قاله
شيخنا .
من ( شرح المنتهى » لمؤلفه : وتوقف فيها ، أي هذه المسألة ، وهى ما إذا تخالف اعتقاد المدعي والمدعى عليه فيمن عامل بحيلة ، كعينة ، أي كمسألة العينة ؛ إذا رأى أحد المتعاقدين حرمتها دون الآخر . انتهى .
قاله شيخنا
♦
قوله في « الفروع » : وسمعها بعضهم ، أي الدعوى المقلوبة ،
واستنبطها .
قلت : الذي يظهر أنه استنبطها من الشفعة فيما اذا ادعى الشفيع على شخص أنه اشترى الشقص ، وقال : اتهبته ، أو ورثته ؛ فان القول قوله مع يمينه . فلو نكل عن اليمين ، أو قامت للشفيع بينة بالشراء؛ أخذه ودفع ثمنه . فان قال : لا أستحقه ؛ قيل له : إما أن تقبل ، وإما أن تبرىء منه على أحد الوجوه ، وقطع به المصنف هناك . فلو ادعى الشفيع عليــــه ذلك ؛ ساغ ، وكانت شبيهة بالدعوى المقلوبة . ومثله في الشفعة أيضاً لو أقر البائع بالبيع ، وأنكر المشتري ، وقلنا : تجب الشفعة وكان البائع مقرأ بقبض الثمن من المشتري ؛ فان الثمن الذي بيد الشفيع لا يدعيه أحد ، فيقال للمدعي : إما أن تقبض وإما أن تبرىء على أحد الوجوه ، هناك في كلام المصنف . وقال الأصحاب : ونص عليه أحمد لو جاءه بالسلم قبل مخله ، ولا ضرر في قبضه ؛ لزمه ذلك . فان امتنع من القبض ؛ قيل له : إما أن تقبض حقك، أو تبرىء منه . فان أبى ؛ رفع الأمر الى الحاكم على ما تقدم في السلم ، وكذا في الكتابة ؛ فيستنبط من ذلك كله صحة الدعوى المقلوبة
وتقدم
انتهى
الجزء 2 — ص ٣٠٥