حكم البينة بعد اليمين - ثبوت المال المدعيه بشاهد ويمين
بالشهادة ، لا حضوره في المجلس مع سكوته
السادسة : ان ظاهر كلام منصور أن للحاكم الحكم بشهادة الشاهد ويمين المدعي ، بعد إقامته وامتناع المدعي من الحلف معه وحلف المدعى عليه ، وفي النفس منها شيء ؛ لأن ظاهر كلامهم يخالفهم ، وهذا كله في الحاكم
أما المفتي : فلو أقام المدعي عنده شاهداً وامتنع عن الحلف معه ، وحلف المنكر ، ثم أراد المدعي الحلف مع شاهده ؛ فله ذلك على كل حال، بخلاف الحاكم ، من تقرير شيخنا .
قال ابن عبد القوي في النظم : ومع شاهد فرد بمال يقال إن حلفت قضى مع شاهد بالمجحد فإن قال لا آلي وأرضى ألية من الخصم إن يحلف فيبذل اردد ومن « المغني » : وجملته أن المدعي إذا ذكر أن بينته بعيدة منه ، أو لا يمكنه إحضارها ، أو لا يريد إقامتها ، فطلب اليمين من المدعى عليه؛ حلف له . فاذا حلف فأحضر المدعي بينة ؛ حكم له ، وبهذا قال شريح ، والشعبي ، ومالك ، والثوري ، والليث ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، واسحق ۰۰۰ إلى أن قال : ولو أقام المدعي شاهداً واحداً ولم يحلف معه ، فطلب يمين المدعى عليه ؛ أحلف له ، ثم إن أحضر شاهد؟
آخر بعد ذلك ، كملت بينته وقضى بها ، كما ذكرنا في التي قبلها . ومنه أيضاً : فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال المدعيه بشاهد ويمين . روي عن أبي بكر، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وهو قول الفقهاء السبعة ، وعمر بن عبد العزيز ، وشريح، والحسن ، وأياس ، وعبد الله ... إلى أن قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين
الواحد
مع
الشاهد
فصل : قال أحمد : مضت السنة أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد.
الجزء 2 — ص ٢٨٥