٢٨٤
سقوط الدعوى بالحلف - صور البينات والحلف
قال في « المغني ( فان حلف ؛ سقطت الدعوى ، ولم يكن للمدعي أن يحلفه يميناً أخرى ، لا في هذا المجلس ، ولا في غيره .
ومنه أيضاً : وإن قال : لي بينة حاضرة ، وأريد يمينه ، ثم أقيم بينتي؛ لم يملك ذلك .
وقال أبو يوسف : يستحلفه ، وإن نكل ؛ قضى عليه ، لأن في الاستخلاف فائدة . وهو أنه ربما نكل فقضى عليه ، فأغنى عن البينة . ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : « شاهداك ، أو يمينه ، ليس لك
إلا ذلك » .
والتخيير بين شيئين ؛ فلا يكون الجمع بينهما . انتهى ومن جواب لشيخنا عبد الله : وأما اذا حلف المدعى عليه ، ثم أقام المدعي شاهداً وحلف معه ؛ حكم له بما ادعاه على الراجح من المذهب ،
والله أعلم .
والذي تحرر لنا في المسألة بعد المفاوضة ، أن للمسألة صوراً : الأولى : أن يكون للمدعي بينة كاملة في المجلس ؛ فليس له إلا إقامتها ، أو يمين خصمه .
الثانية : أن تكون غائبة عنه ، قريبة أو بعيدة ، فله تحليفه وإقامتها . الثالثة : إذا حلف المنكر ، وأقام المدعي شاهداً وحلف معه ؛ استحق على الصحيح ، بخلاف ما بحثه الشيخ مرعي . الرابعة : إذا أقام شاهداً واحداً ، وأعلمه الحاكم أن له الحلف معه ويستحق ، وقال : لا أحلف ، لكن يحلف خصمي ، فحلف له ؛ انقطعت الخصومة ، فليس له أن يرجع ليحلف مع شاهده . فان أقام . معه آخر ؛ حكم له ، ويحمل كلام الشيخ مرعي على ذلك . الخامسة : إذا كان الشاهد في المجلس ولم يشهد ؛ فالظاهر أن له إقامته والحلف معه بعد حلف المنكر ؛ لقولهم : فأقامه . وإقامته بلفظه
الجزء 2 — ص ٢٨٤