الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٧٤

القضاء على الغائب - الوقوع في أهل العلم وحملة القرآن ومن ( الروض وشرحه » : ومن عرف عدالته ، وقد شهد عنده قبله لم يحتج إلى تعديل . وان طلبه الخصم أو عرف فسقه ؛ رده ولم يحتج الى بحث ، وان جهله ، أي جهل حاله ، استزكاه ، أي طلب تزكيته وجوبا، وان لم يطعن فيه الخصم ، وان قال الخصم : هو عدل ، لكنه أخطأ في شهادته ، فلابد من الاستزكاء ، لأنه حق الله ، ولا يجوز له الحكم بشهادته . وان رضي الخصم ، لأن الحكم بشهادته يتضمن تعديله ، والتعديل لا يثبت بقول واحد إلى أن قال : فلو صدقه فيما شهد به ؛ حكم باقراره ، واستغنى عن البحث عن الشاهد . انتهى . ومن ( الروض وشرحه » أيضاً : لو عدلوا عنده في غير محل ولايته لم يعمل بها ، أي بشهادتهم إذا عاد الى محل ولايته ؛ فهو كما لو سمع البينة خارج ولايته . انتهى ومنه : ويقضى على الغائب بشاهد ويمينين ، أحدهما لتكمل الحجة والأخرى بعدها لنفي المسقط من إبراء أو غيره . انتهى . ومنه : فإذا قدم الغائب ، أو بلغ الصبي وقد حكم بالبيئة ، فهو على حجته في إقامتها بالأداء والإبراء أو جرح الشهود . انتهى . ومنه أيضاً : ومن الكبائر الوقوع في أهل العلم ، وحملة القرآن ؛ لشدة احترامهم ، وهذا مستثنى من قولهم : الغيبة صغيرة . انتهى ومنه : يشترط في الاستفاضة أن الشاهد من جمع كثير يقع في ، يسمع نفسه صدقهم ، ويؤمن تواطؤهم على الكذب ، ولا تشترط عدالتهم وحريتهم ، وذكوريتهم ، ولا يكفي الشاهد بالاستفاضة أن يقول : سمعت الناس يقولون : كذا ، وان كانت شهادته مبنية عليها ، بل يقول : أشهد ان له ، أو أنه ابنه مثلاً ؛ لأنه قد يعلم خلاف ما سمع من الناس ، قال ابن أبي الدم : ولا يذكر من غير سؤال الحاکم مستند شهادته ، مـــن سماع ، أو رؤية ، أو يد ، أو تصرف ، فلو ذكره بأن قال : أشهد بالسماع
الجزء 2 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.