الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٧٣

وجوب أداء الشهادة - تعديل الخصم لشاهد عليه - ٢٦٩ إحضاره لثقل فيه ، أو إثبات له في جدار ، وأرض ، وضر قلعه با وصفه المدعي إن أمكن وصفه ، ثم نائب القاضي ، أو نائبه يسمع الشهادة على عينه . فان لم يمكن وصفه ؛ حضر القاضي أو نائبه للدعوى على عينه . انتهى ومنه : فإن دعي إلى تحمل شهادة، في نكاح ، أو دين ، أو غيره ؛ الزمته الاجابة ، وهل يأثم بالامتناع إذا وجد غيره ممن يقوم مقامه ؟ فيه وجهان : أحدهما : يأثم ؛ لأنه قد تعين بدعائه ، ولأنه منهي عن الامتناع بقوله تعالى : ( ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله » (۱) ... الى أن قال : اشتقاق الشهادة من المشاهدة ، لأن الشاهد يخبر عما يشاهده ، وقيل : لأن الشاهد يخبره بجعل الحاكم كالمشاهد للمشهود عليه ، ويسمى بينة ؛ لأنه يبين ما التبس، ويكشف الحق فيما اختلف فيه . انتهى قال في « المبدع » : وإن انتقل الشاهد ، فجرحه أهل بلده الخ . هذا فيما اذا لم يكن الجرح بأخذ مال ونحوه ، وهو قادر على رده فلم يرده ، قاله شيخنا قوله : وتعديل الخصم وحده لشاهد عليه الخ . هذا فيما إذا لم يكن فسقه ظاهر ، فان كان ظاهر الفسق ، لم يجز للحاكم قبول شهادته ، لأنه لا يحكم بشهادة فاسق ، فان صدقه الخصم؛ فهو إقرار منه . قوله : لزم البحث عنها مع طول المدة الخ . الظاهر أن مشهور العدالة ممن لا شك في عدالته إذا كان في بلد الحاكم انه لا يشترط البحث ، لكون الحاكم عارفاً عدالته دائماً ، من تقرير ۲۸۲/۲ (۱)
الجزء 2 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.