.٢٥
القرعة عند جهل تاريخ البينتين
اثنان
أيديهما ، أو على أن البائع أقر لهما جميعا ، وإطلاق الرواية تدل على قول أبي الخطاب ، وتمامه فيه . قال في « المستوعب » : في تعارضهما في العقود : إذا ادعى عينا ، كل واحد يدعي أنه اشتراها من عمرو وهي ن ملكه ، وأقام كل واحد منهما البينة بدعواه ، نظرنا ، فان اختلف تاريخهما ؛ فهي لمن شهدت له بالتاريخ المتقدم ، فان لم يكن لهما تاريخ ، أو كانت احداهما بتاريخ والأخرى بلا تاريخ ؛ فلا تعارض في الشراء ، ولأنه يحتمل أن يكون أحدهما قد اشتراها منه ، ثم ملكها البائع ، ثم باعها من الآخر ، وانما تعارضهما في ملكهما في الحال ، وقد سبق بيان حكم تعارض البينتين ، وان كان تاريخهما واحداً ؛ تعارضتا ، وقد سبق حكم تعارضهما ، فان ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه ، وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه ، وأقام كل واحد منهما البيئة بدعواه ؛ تعارضت البينتان ، سواء اتفق تاريخهما أو اختلف ، أو لم يكن لهما تاريخ ، أو كان لإحداهما تاريخ ، والأخرى لا تاريخ لها ، فان ادعى انسان أن عمراً باعه هذه الدار وهي ملكه ، وادعى آخر مثله ، وأقام كل واحد منهما البينة بدعواه، وجهل تاريخهما ؛ أقرع بينهما . فمن خرجت قرعته أنها له ؛ حكم له يها ، وكذلك إن أقامت امرأة بينة أن زوجها أصدقها هذه الدار وقبضتها منه ، وأقام الآخر بينة أنه ابتاعها من الزوج ، ونقد الثمن ، وقبضها ولم تؤرخ الشهود ، فانه يقرع بينهما ، فان خرجت قرعة الرجل ؛ قضي له بالدار ، وكان للمرأة على زوجها قيمة الدار ، وإن خرجت قرعة المرأة ، كانت الدار لها ، ولزم الزوج أن يرد على المشتري ما ثبت أنه قبضه منه بالثمن ، ذكره ابن أبي موسى ، فان ادعى عمر و عبداً بيد زيد ، وأقام البينة أنه اشتراه من خالد ، وأقام زيد البينة أنه اشتراه من عمرو ؛ تعارضنا
الجزء 2 — ص ٢٥٦