الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٥٩

البيئتان المؤرختان بتاريخين مختلفين أقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة ؛ حلف وأخذها ، ولو حلف البائع أنها له، ثم أقر بها لأحدهما ، سلمت اليه ، ثم إن أقربها للآخر ؛ لزمته غرامتها یا له . وان أقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه ، نظرنا ، فان كانت البينتان مؤرختين بتاريخين مختلفين ، مثل أن يدعي أحدهما أنه اشتراها فيني المحرم ، وادعى الآخر أنه اشتراها في صفر ، وشهدت بينة كل واحد منهما له بدعواه ؛ فهي للأول ، لأنه ثبت أنه باعها للأول ؛ فزال ملكه عنها، فيكون بيعه في صفر باطلا لكونه باع ما لا يملكه ، ويطالب برد الثمن، وإن كانتا مؤرختين تاريخاً واحداً ، أو مطلقتين ، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة ؛ تعارضتا لتعذر الجمع ، فينظر في العين ، فان كانت بيد أحدهما ، انبنى ذلك على الخلاف في بيئة الداخل والخارج ، فمن قدم بينة الداخل ؛ جعلها لمن هي في يده . ومن قدم بيئة الخارج ؛ جعلها للخارج ، وان كانت في يد البائع ، وقلنا : تسقط البينتان ؛ رجع إلى البائع ، فان أنكرهما ، حلف لهما وكانت له . وإن أقر لأحدهما ؛ سلمت اليه وخلف للآخر ، وان أقر لهما ؛ فهي بينهما ، ويحلف لكل واحد منهما على نصفها ، كما لو لم يكن لهما بينة ، وإن قلنا : لا تسقط البينتان ؛ لم يلتفت إلى انكاره ولا اعترافه، وهذا قول اكثر أصحاب الشافعي ، والقاضي ؛ لأنه قد ثبت زوال ملكه ، وأن يده لا حكم لها ؛ فلا حكم لقوله ، فمن قال : يقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة ؛ فهي له مع يمينه ، وهذا قول القاضي ، ولم يذكر شيئاً سوى هذا ، ومن قال: تقسم بينهما ، قسمت ، وهذا ذكره أبو الخطاب ، وقد نص عليه أحمد في رواية الكوسج ، في رجل أقام البينة أنه اشترى سلعة بمائة ، وأقام الآخر بينة أنه اشتراها بمائتين ، فكل واحد منهما يستحق نصف السلعة بنصف الثمن ، فيكونا شريكين ، وحمل القاضي هذه الرواية على أن العين في
الجزء 2 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.